الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٦٠

صفة عقد البيع : يرى المالكية والحنفية : أن البيع يلزم بمجرد الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد معاوضة، يلزم بمجرد تمام لفظ البيع والشراء، ولا يحتاج إلى خيار مجلس، لقول عمر رضي الله عنه : البيع صفقة أو خيار ولأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود بقوله: ﴿ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1] وقوله : إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : 29](1) . وذهب الشافعية والحنابلة إلى إثبات خيار المجلس في البيع، فما دام العاقدان في المجلس يقع العقد غير لازم، ويكون لكل من الطرفين الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ما داما مجتمعين لم يتفرقا أو يتخايرا، : ، ويعتبر في تحديد معنى التفرق العرف وهو أن يتفرقا ببدنهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه والتفرق بالأبدان هو التفرق حقيقة ؛ لأنه المحقق للفائدة ودليلهم حديث الشيخين وغيرهما عن ابن عمر وغيره: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر : اختر» أي اختر اللزوم (2) . وتأول الفريق الأول المراد بالتفرق : التفرق بالأقوال وهو أن يقول العاقد بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول فيكون الخيار قبل القبول ثابتاً، لكن يلاحظ أن هذا المعنى مفهوم ومقرر بمقتضى الأصل العام في الأشياء وهو حرية الإنسان بالقبول وعدمه بعد توجيه الإيجاب له ولا يجعل هذا التأويل لمعنى الحديث أي فائدة وهو تأويل يبطل فائدة الحديث، وأما معنى قول عمر : البيع صفقة أو خيار فهو تقسيم البيع لما فيه خيار شرط وماليس فيه خيار شرط. وانتقد رأي الفريق الثاني بأنه يضعف القوة الملزمة للتعاقد. (1) المنتقى على الموطأ 55/5 ، حاشيته الدسوقي 81/3، وفتح القدير 78/5. (2) المهذب 157/1 ، غاية المنتهى 30/2 360
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.