بالقول أو بالفعل من كلّ ما دل على الرضا في العرف والعادة. وألفاظ البيع : إما لفظ الماضي مثل قول البائع: بعت وأعطيت وملكت بكذا وشبه ذلك. وقول المشتري : اشتريت وتملكت وابتعت وقبلت وشبه ذلك . والماضي لماكان دالاً على الرضا في الحال عرفاً من غير احتمال آخر، انعقد البيع به اتفاقاً من غير نزاع .
أو لفظ المضارع مثل أبيع ،وأعطي، وأشتري بكذا؛ لأن لفظ المضارع يدل على الحال في اللغة ويؤيده عرف الناس واستعمالاتهم لمنع إرادة المستقبل، ويلزم به البيع ما لم يحلف المتكلم أنه لم يرد البيع وأنه لم يرض به . أو لفظ الأمر أو الاستدعاء مثل قول البائع : اشتر السلعة مني خذها بكذا، ويقول المشتري اشتريت ،ونحوه، أو يقول المشتري أولاً : بعني السلعة بكذا، فيقول البائع : بعتك، لأن أساس العقد هو التراضي، ولفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به عرفاً، سواء تقدم الإيجاب في الكلام أو
القبول .
أو
أو لفظ الاستفهام مثل قول المشتري: أتبيع سلعتك بكذا؟ فقال له البائع : نعم أو بعتكها، ويلزم البيع بقرينة وجود المماكسة أو المساومة. فإن لم تقم قرينة على إرادة البيع يحلف البائع على المعتمد لدى المالكية على عدم إرادة البيع .
،
وألفاظ أخرى ليس فيها التصريح بالبيع مثل: دونكها بعشرة، وبورك لك فيها ، أو سلّمتها إليك، فهي مثل قوله : خذها بعشرة . ويلاحظ أمران: الأول: أنه لا يشترط في انعقاد البيع أن يتقدم ما
يدل على الإيجاب من البائع على ما يدل على الرضا من المشتري . والثاني: أن المعتبر في الأقوال كلها كونها دالة على الرضا في
358
الجزء 1 — ص ٣٥٨