الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٦٤

رأي الجمهور، ولا تسترد منه عند الحنفية؛ لأنه أتى بما في 2 - أن يكون مستحق الزكاة مسلماً إلا المؤلفة قلوبهم في رأي المالكية والحنابلة فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف، لحديث معاذ المتقدم : خذها من أغنيائهم وردّها في فقرائهم . : ، وكذلك يرى الجمهور غير أبي حنيفة ومحمد : أنه لا يجوز صرف غير الزكاة كصدقة الفطر والكفارات والنذور والأضاحي إلى الذميين (غير المسلمين المواطنين في دار الإسلام قياساً على الزكاة، وقياساً على عدم دفع ذلك إلى الحربي. 3 - ألا يكون المستحق من بني هاشم لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة؛ لأنها أوساخ الناس ولهم من خمس الخمس في بيت المال ما يكفيهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم والخمسة من حديث عبد المطلب بن ربيعة مرفوعاً: «إنَّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد . لكن أجاز المالكية وأبو حنيفة إعطاء الهاشميين من الزكاة إذا عُدم بيت المال كما هو الآن ومن قديم، منعاً لتضييعهم ولحاجتهم . 4 - ألا يكون المعطى من الأصول والفروع والزوجات: فلا تدفع الزكاة لأحد من الآباء والأجداد والأولاد وأولادهم، والزوجات؛ لأن الواجب كفايتهم بالنفقة. وأجاز المالكية والشافعية والصاحبان دفع الزكاة للأزواج من زوجاتهم لحديث زينب امرأة ابن مسعود عند البخاري ومسلم : زوجكِ وولدكِ أحق من تصدقت عليهم به . ويجوز دفع الزكاة إلى بقية الأقارب المحتاجين غير المذكورين كالأخ، والعم، والأخت والعمة والخالة، ونحوهم، لحديث الطبراني عن سلمان بن عامر: الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة». 264
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.