الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٦٥

أما صدقات التطوع فيجوز دفعها للأصول والفروع والزوجات والأزواج، والدفع إليهم أولى؛ لأن فيه أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة . وتجوز صدقة التطوع للأغنياء والكفار ، ولهم أخذها، وفيه أجر . 5 - أن يكون الآخذ بالغاً عاقلاً حراً فلا تجزىء لعبد اتفاقاً، : ولا لقاصر ولا لمجنون في رأي الجمهور غير الحنابلة . ويجب دفع الزكاة للإمام العدل أما غير العدل، فإن لم يتمكن المزكّي صرفها عنه، دفعت إليه وأجزأت . ، ويجوز التوكيل في أداء الزكاة بشرط النية من الموكل أو المؤدي، فلو نوى عند العزل جاز عند الجمهور غير الحنابلة . نقل الزكاة : لا يجوز اتفاقاً نقل الزكاة لبلد تبعد عن بلد المزكي مسافة القصر فأكثر، واستثنى المالكية والحنفية من هو أحوج إليها أو قريب محتاج . ويجوز نقلها لمن هو دون مسافة القصر (86 أو 89 كم) لأنه في حكم موضع الوجوب، ويتعين تفرقتها فوراً بموضع الوجوب، وهو في النقود موضع المالك حيث كان ما لم يسافر، ويوكل من يخرج عنه في بلد المال . الضريبة : ولا تجزىء الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة مفروضة على المسلم، شكراً الله تعالى وتقرباً إليه، وتصرف في مصارف معينة، أما الضريبة فهي التزام مالي محض خال عن معنى العبادة والقربة، وتصرف في المصالح العامة . 265
الجزء 1 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.