الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٦٣

وكره أبو حنيفة إعطاء إنسان نصاب الزكاة وهو قدر مائتي درهم، ويجزىء إعطاء أى قدر (1) . وأما مقدار ما يعطى للعامل : فهو بقدر عمله. وما يعطى للغارم: بقدر ما عليه من الدين إذا كان في طاعة وفي غير سرف، بل في أمر ضروري ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. شروط المستحقين : :(2) يشترط في مستحق الزكاة خمسة شروط وهي ما يأتي (2) : 1 - أن يكون فقيراً إلا العامل فإنه يعطى ولو كان غنياً؛ لأنه يستحق ، 6 أجرة ولأنه فرّغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية، وإلا ابن السبيل إذا كان له في وطنه مال فهو بمنزلة الفقير والأصح عند المالكية : كونه محتاجاً، وإلا المؤلف والغازي المجاهد) في رأي الشافعية والحنابلة والمالكية . والغني في مذهب المالكية : هو من ملك كفايته لمدة سنة . والفقير : هو من ملك من المال أقل من كفاية السنة فيعطى من الزكاة ولو ملك نصاباً، فأكثر، لكنه لا يفيه لعامه، ولو كان قوياً قادراً على الكسب، ولو ترك التكسب اختياراً على المشهور ومن لم يجد كفاية سنة، ويقوم بإنفاق عليه نحو والد أو بيت مال بمرتب لا يكفيه من أكل وكسوة، أو من صنعة، فيعطى من الزكاة ولا حاجة لإعلام المدفوع إليه أن المال زكاة. وإن دفعت الزكاة إلى من ظاهره الفقر أو يظنه فقيراً، فبان غنياً أو ظنه مسلماً ، فبان كافراً، لم يُجزه ذلك عن الفرض، ويجب ردها منه في (1) فتح القدير : 28/2 (2) الشرح الكبير : 494/1 وما بعدها بداية المجتهد : 267/1 وما بعدها. 263
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.