الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٦٢

والغارمون هم : المدينون، وهم الذين استدانوا ديوناً من الناس، في غير سفه ولا فساد كشرب خمر ، وقمار فيعطون ما يوفون به ديونهم، ولو مات المدين يوفي دينهم من الزكاة. وفي سبيل الله : يشمل المجاهدين وإن كانوا أغنياء في الأصح، ويشمل أيضاً آلات الحرب والأسلحة فيشترى من سهم الزكاة أسلحة القتال . وابن السبيل : هو المسافر الغريب المحتاج لما يوصله لوطنه، إذا سافر من بلده، سفراً في غير معصية فإن كان سفره لمعصية، فلا يعطى من الزكاة، ويعطى المسافر للطاعة أو لمباح بشرط كونه محتاجاً على الأصح. وعليه يكون الإعطاء للفقير مطلقاً، والغني الذي لم يجد مسلفاً له . ولا تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف كبناء المساجد، والجسور، والقناطر، وكزى الأنهار، وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار، وإعداد مصانع السلاح، وسفن لغير الجهاد وشراء كتب علم ودار لتسكن أو ضيعة لتوقف على الفقراء . مقدار ما يعطى : تندب الإنابة في إعطاء الزكاة؛ لأنها أبعد عن الرياء وحب المحمدة، وجاز دفعها لقادر على التكسب إذا كان فقيراً ولو ترك التكسب اختياراً. وجاز في رأي الجمهور غير الحنفية إعطاء الفقير والمسكين ما يحقق حاجته وهو كفاية سنة ، ولو كان أكثر من نصاب ؛ لأن المقصود سد الخَلَّة (الحاجة والفقر) ودفع الحاجة، وليس في الآية تحديد مقدار ما يعطى كلّ واحد من الأصناف(1). (1) الشرح الكبير مع الدسوقي: 494/1 المجموع : 202/6، مغني المحتاج : 114/3، كشاف القناع: 317/2. 262
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.