الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٨٩

۲۱۷ بانت بلا طلاق لِفَساد أَنْكِحَتِهِمْ كَطَلَاقِهِمْ فَيَعْقِدُ إِنْ أَبَانَهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ وَأَسْلَمَ بِلاَ مُحَلَّلٍ ، فالْحُكُمُ بِالطَّلَاقِ إِنْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا مشكل ، وَاخْتَارَ أَرْبَعًا إِنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ ، وَإِنْ كُنْ أَوَاخِرَ وَإحْدَى كأُخْتَيْنِ مُطْلَقًا خروجها من العدة ( بانت ( أى انفصلت منه ، وفرق بينهما ( بلا طلاق لفساد أنكحتهم ) فان تزوجها بعد ذلك فهى بعصمة جديدة كاملة (كطلاقهم) فانه فاسد لا يقع فاذا طلقها ثلاثا وأبانها عنه وأسلم ( فيعقد ) عليها انشاء ) ان أبانها ( عنه في حال كفره ( بعد ( ايقاع الطلاق ( الثلاث وأسلم ) بعد ذلك ( بلا محلل ) وتكون معه بعصمة جديدة ، كما لو لم يتزوج بها أصلا ؛ لما علمت من عدم صحة طلاقهم ، وجرى خلاف فيما اذا طلقها ثلاثا حال كفره ثم ترافعا الينا راضيين بحكمنا ، فهل يحكم الحاكم بلزوم الثلاث ويلزمهم ذلك فان أسلما لم تحل له الا أن تنكح زوجا غيره ، أو محل الحكم بلزوم الثلاث ان كان صحيحا في الاسلام باستيفاء الشروط والأركان ، أو لا يلزمه الحاكم الثلاث وانما يلزمه الفراق مجملا ، أولا يلزمه شيئا أصلا ولا يتعرض لهم ؟ تأويلات أربعة ذكرها الشيخ ، لكن اذا قلنا ان أنكحتهم فاسدة كطلاقهم ) فالحكم بالطلاق ان ترافعا البينا ) حال كفرهما بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد الاسلام ( مشكل ) اذ كيف يحكم بصحة ماهو فاسد حتى تترتب ثمرة الصحة بعد الاسلام وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ورضاهم بحكمنا لا يؤثر شيئا ، وقوله تعالى ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » محله فيما لا تتوقف صحته على الاسلام كالجنايات والمعاملات ( و ) لو أسلم كافر وتحته نساء كثيرة أو من يحرم جمعهن ) اختار أربعا ) أى له اختيار أربع منهن ( ان أسلم على أكثر ) من أربع ) وان كن ( أى المختارات ( أواخر ) في العقد ، أو عقد على الجميع فى عقد واحد ، بنى بهن أولا ، وان شاء . اختار أقل من أربع ، أو لم يختر شيئا ( و ) اختار ( احدى كأختين ) أو احدي كأخوات من كل محرمتى الجمع ( مطلقا ) متأخرة أو متقدمة عقد
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.