الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٩٠

۲۱۸ وَأَمَّا أَوِ ابْنَتَهَا إِنْ لَمْ يَمَسَّهُمَا ، وَإِلا حَرُمَنَا ، وَإِنْ مَسَّ إِحْدَاهُمَا تعيِّنَتْ ، وَحَرُمَتِ الْأُخْرَى ، وَالأَخْتِيَارُ بِصَرِيحٍ لَفْظ ، أَوْ بِطَلَاقٍ ، أو ظهَارٍ ، أَوْ إيلاء ، أَوْ وَطْء ، لا بِفَسَخْتُ نِكَاحَهَا فَيَخْتَارُ غَيْرَهَا وَلَا شَيْءٌ لِغَيْرِ مُخْتارَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، احداهما مس أربعة عليهما معا أو مترتبتين ، دخل بهما أو بإحداهما أو لم يدخل ؛ فالاطلاق راجع للمسألتين ( و ) اختار ( أما أو ابنتها ) وفارق الأخرى ( أن لم يسهما ) أى لم يتلذذ بواحدة منهما ، تقدمت المختارة في العقد أو تأخرت أو كانا في عقد واحد ( والا ) بأن مسهما معا ( حرمتا ، وان تعينت ( للابقاء ان شاء ) وحرمت الأخرى ( أبدا ( والاختيار ) فيما ذكر يكون ) بصريح لفظ ( كاخترت فلانة وفلانة ( أو بطلاق ) لأن الطلاق انما يقع على زوجة فاذا طلق واحدة معينة كان له اختيار ثلاثة من البواقي وان طلق أربعا لم يكن له اختيار شيء من البواقي ( أو ظهار ) فان قال فلانة على كظهر أمى ( كان له اختيار ثلاثة على ما تقدم ( أو ايلاء ) لأنه لا يكون الا فى زوجة ؛ فاذا قال « والله لا أطوها أكثر من أشهر » كان مختارا لها ( أو وطء ) فاذا وطيء واحدة أو أكثر بعد اسلامه كانت الموطوءة مختارة ، فان وطىء أكثر من أربع فالعبرة بالأول ر لا بفسخت نكاحها ( فلا يعد اختيارا ) فيختار غيرها ) أي فله اختيار غير من فسخ نكاحها ؛ فاذا كن عشرة فسخ نكاح ستة منهن كان له اختيار الأربعة البواقى ، والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق لا يكون الا في زوجة كما تقدم ، ولو بفاسد مختلف فيه ، وأما الفسخ فيكون في الفاسد المجمع عليه ) ولا شيء ) من الصداق ( لغير مختارة لم يدخل بها ) ولمن دخل بها صداقها للمسيس ، اختارها أم لا ، ومن طلقها قبل الدخول فلها ضعف الصداق ؛ لأن الطلاق اختيار ، ولو طلق العشرة قبل البناء لكان لهن أربعة أنصاف أصدقة بصداقين وكذا اذا فارقهن بلا اختيار اذ فى عصمته شرعا أربعة نسوة يفض على العشرة لعدم التعيين ، واذا جميع
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.