-
٢١٦
إن أذنَتْ هيَ وَسَيِّدُهَا إِنْ توقع حمْلَهَا ، وَإِلا فَالْعِبْرَةُ بِإِذْنها فقط كالحُرَّة ، وَالْكَافِرَةُ إِلا الحُرَّة الكتابية بكره ، وتأكد بدار الحرب والأمهُ مِنْهُمْ بالملك فَقَطْ ، وَقُرِّرَ إِنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَى الأَمَةِ إن عتَقَتْ ، أَوْ أَسْلَمَتْ ، كَمَجُوسِيَّةِ أَسْلَمَتْ إِنْ قَرُب إِسْلَامُهَا
كالشَّهْرِ ، أَوْ أَسْلَمَتْ فَأَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ أَسْلَمَا مَعا ، وَإِلا ) ان أذنت هي وسيدها ) له فى العزل ، أى رضيا به ، وهذا ( ان توقع حملها ، والا ) يتوقع حملها لصغرها أو اياسها أو عقمها ( فالعبرة باذنها فقط ) فان أذنت جاز ، والا فلا ) كالحرة ( العبرة باذنها فقط دون وليها ، (و) حرمت ( الكافرة ) أى وطؤها حرة أو أمة بنكاح أو ملك ( الا الحرة الكتابية ( فيحل نكاحها ( بكره ( عند الامام ، وجوزه ابن القاسم ) وتأكد ( الكره أى الكراهة ان تزوجها ( بدار الحرب ( لأن لها قوة بها لم تكن بدار الاسلام ، فربما ربت ولده على دينها ، ولم تبال باطلاع أبيه على ذلك ، ( و ) الا ( الأمة منهم ( أى من أهل الكتاب ؛ فيجوز له وطؤها ( بالملك فقط ( لا بنكاح ؛ فلا يجوز لمسلم ، ولو خشى على نفسه الزنا أو كان عبدا ، ولو كان مالكها مسلما ) وقرر ) زوجها الكافر ، أى قرر نكاحه ( ان أسلم عليها ( أى على الحرة الكتابية ؛ فتكون حرة كتابية تحت مسلم وقرر ) على الأمة ) الكتابية ( أن عتقت ) فتكون حرة كتابية تحت مسلم أيضا ( أو أسلمت ) معه فتكون أمة مسلمة تحت مسلم ، ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة ، بناء على أن الدوام ليس كالابتداء ( كمجوسية ( أى كما يقرر نكاح من أسلم على مجوسية ( أسلمت ) بعده ( ان قرب اسلامها ( من اسلامه ( كالشهر ) وما قرب منه في قول بعضهم ، وظاهره ولو وقفت وعرض عليها الاسلام فأبته ثم أسلمت وهو أحد التأويلين ومقابله أنه ان عرض عليها الاسلام فأبته فرق بينهما ، ولا يقرر عليها بعد ذلك ان أسلمت ، كما لو بعد ما بين اسلامهما هذا حكم ما اذا أسلم قبلها ، وأفاد حكم ما اذا أسلمت قبله أو أسلما معا بقوله ( أو أسلمت ) قبله ( فأسلم في عدتها أو أسلما معا ) فيقرر عليها ) والا ) بأن أسلمت بعده ببعيد ، أو أسلمت قبله وأسلم بعد
الجزء 2 — ص ٢١٦