الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٨٧

۲۱۵ بواحِدَةٍ فَوَجَدَتْ أَكْثَرَ ، في نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ ، كَتَزويج أَة عَلَيْهَا ، ولا تُبَوَّأْ أَمَةٌ بِلا شَرْطِ أَوْ عُرْفِ ، وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبوا إِلا لِشَرْطِ أَوْ عُرْفِ ، وأَنْ يَضَعَ صَداقها إِلا رُبْعَ دِينَارٍ ، وَأَخْذُهُ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهَا ، أَوْ بَاعَهَا بِمكان بَعِيدٍ إِلا لِظَالِمٍ ، وَ قَطَ ببيعها لهُ قَبْلَ البناء ، وَلَوْ مِنْ حَاكِم لِفَلَس وَلِزَوْجِهَا الْعَزْلُ 6 بواحدة) من الاماء ( فوجدت ) معه ( أكثر ، فى نفسها ) متعلق بخيرت : أي تخير في المسألتين في أن تختار نفسها ( بطلقة بائنة ( فان أوقعت أكثر فليس لها ذلك ، ولم يلزمه الا واحدة ، أو ترضى بالمقام معه ؛ فلا خيار لها بعــــد ) كتزويج أمة عليها ( أى على الحرة فهى عكس ما قبلها ، أو على أمة رضيت بها الحرة أولا فلها الخيار المذكور ) ولا تبوأ أمه ( منزلا : أى ليس لها ولا لزوجها افرادها عن سيدها بمنزل ؛ لما فيه من ابطال حق سيدها من الخدمة أو غالبها ، بل يأتيها زوجها ببيت سيدها لقضاء وطره ) بلا شرط أو عرف ) والا فيقضى به ، ولا كلام لسيدها ( وللسيد السفر ) والبيع لمن يسافر ) بمن لم تبوأ ( وان طال السفر ، ويقال لزوجها : سافر معها ان شئت ) الا لشرط أو عرف ( كما أن المبوأة ليس لسيدها سفر بها الا لشرط أو عرف فيعمل به ( و ) للسيد ( أن يضع صداقها ) عن الزوج قبل الدخول ( الا ربع دينار ( فلا يصح اسقاطه ؛ لأنه حق الله لا تحل الفروج الا به ، وأما بعد الدخول فله اسقاط الجميع ( و ) له ( أخذه ) أي صداق أمته ( لنفسه ) ولو قبل الدخول ( وان قتلها ( السيد ؛ اذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك ) أو باعها ( لشخص ) بمكان بعيد ) يشق على زوجها الوصول اليه فلسيدها صداقها ( الا ) أن يبيعها قبل الدخول ( لظالم ) لا يتمكن زوجها معه من الوصول لها ؛ فليس له أخذه ، ولا يلزم الزوج صداق ، ورده السيد ان أخذه ( وسقط ( الصداق عن زوج الأمة ( ببيعها له ( أى لزوجها ( قبل البناء ، ولو ( كان البيع له ( من حاكم لفلس ) قام بسيدها ( ولزوجها ) أي الأمة ( العزل ( عنها بأن يمنى خارج الفرج
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.