عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٨

۹۸ كتاب الطهارة وحد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وقد قيل: من العذار إلى العذار، وقيل: إن كان نقي الخد فكالأول، وإن اكتسى الشعر فكالثاني. ومنشأ الخلاف التنازع في المواجهة هل تتناول ما اختلف فيه أم لا؟ وانفرد القاضي أبو محمد بقول رابع ، فجعل غسل ما بين الأذن والعذار سنة. ولا تدخل النزعتان ولا موضع الصلع في التحديد. وموضع الغمم من الوجه يجب عليه غسله. ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر الحقيقية التي تظهر البشرة منها بالتخليل كالحاجبين والأهداب والشارب والعذارين وغيرهما. ولا يجب ذلك فيما إذا كانت كثيفة. وقيل: يجب. وظاهر المذهب: وجوب غسل ما طال من اللحية وقيل إنه غير واجب، وسبب الخلاف تشبيه بمباديه أو بما يحاذيه وهو سبب الخلاف أيضا في مسح ما طال من شعر الرأس. الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين، وقيل: إليهما دونهما. فلو قطع من الساعد غسل الباقي، ولو قطع من المرفق لم يجب عليه شيء، ء، لأن القطع أتى على جميع الذراع والمرفق في الذراع، إلا أن يكون بقي شيء من المرفق العضد، يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب، فيغسل. في وفي تخليل أصابع اليدين قولان بالوجوب والندب. وفي وجوب إجالة الخاتم ثلاثة أقوال يفرق في الثالث فيوجبها في الضيق دون الواسع. الحنك الأسفل. واللحية - بفتح اللام - هي الشعر النابت على ذلك. فلا وخرج بقوله: المعتاد: الأصلع - بالصاد المهملة - وهو من انحسر شعر رأسه إلى جهة اليافوخ، يجب عليه أن ينتهي في غسله إلى منابت شعره. وخرج الأغم: وهو من نزل شعر رأسه إلى جهة حاجبه؛ فيجب عليه أن يدخل في غسله ما نزل عن المعتاد. ولا بد من إدخال جزء يسير من الرأس؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به وحده عرض رضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر؛ فلم يدخل الوتدان في الوجه ولا البياض الذي فوقهما ولا شعر الصدغين ويدخل فيه البياض الذي تحتهما؛ لأنه من الوجه. حاشية الصاوي ۱۷۱/۱.
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.