عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٩

۹۹ كتاب الطهارة الفرض الرابع: استيعاب مسح جميع الرأس من مبدأ منقطع الوجه على ما قلناه في المعتاد، وفي منتهاه خلاف قيل: إلى ما تحوزه الجبهة، وقيل: إلى آخر منبت الشعر من القفا. فلو اقتصر بالمسح على بعضه لم يجزه، على النص. واختلف مذاهب الأصحاب في الإجزاء، فذهب محمد بن مسلمة إلى إجزاء الثلثين وذهب القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي إلى إجزاء الثلث. وروي عن أشهب روايتان إحداهما إجزاء الناصية، والثانية مطلقة قال: فإن لم يعم رأسه أجزأه ولم يقدر ما لا يضره تركه. قال القاضي أبو محمد وهذه الأقاويل مذاهب لأصحابه لا أنها تخريج على مذهبه قال: وأما مذهبه فهو الإيعاب كما تقدم. ولا يستحب فيه التكرار ولا الغسل، ويجزي عن المسح إن فعل. وحكى ابن سابق الصحة عن الشيخ أبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان، ثم قال: وقال غيره لا يصح، وكرهه آخرون. في الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين وقيل إليهما دونهما، وهما الناتئان الساقين. وذكر القاضي أبو محمد، عن مالك من رواية ابن القاسم وغيره: أنهما اللذان عند معقد الشرك. ورأي الأول أصح في النظر. وفي حكم تخليل أصابعهما ثلاثة أقوال الوجوب، والندب، والإنكار. الفرض السادس الموالاة، وهو أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق متفاحش، فإن فرقه تفريقا يسيرا غير متفاحش فلا يفسد الوضوء عمدا ولا سهوا حكى القاضي أبو محمد أن المذهب لا يختلف في ذلك). (۱) الموالاة ويعبر عنها بالفور وهي الإتيان بأفعال الوضوء في زمن واحد من غير تفريق متفاحش، لأن الذي علم من كلامه خمس فرائض: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك، ولعل عدم ذكر المصنف الموالاة بعدم الاتفاق على وجوبها، لأنه قيل بسنيتها وقيل بوجوبها مع الذكر والقدرة، فعلى الوجوب إن فرق ناسيا أو مكرها بنى استنانا فيهما وإن طال لكن بنية مع النسيان ومع البناء فعل المنسي مع ما بعده ولو كان فعله لأجل الترتيب، لأن عدم الموالاة يصدق بصورتين إحداهما أن يفعل بعض الأعضاء ما بعده، والثانية أن يغسل وجهه جميع مثلا وينسى اليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، فيطلب منه في الصورة الأولى تكميل أعضاء الوضوء، وفي الثانية يغسل اليدين ويعيد ويترك
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.