عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٧

: كتاب الطهارة ۹۷ وقال الشيخ أبو القاسم ينتفي الإجزاء فيهما لاختلاف السببين وتنافي القصدين. ورأى في الكتاب أن الاستحباب زائد على الوجوب ولا تنافي بينهما، ولا بين رفع الحدث وتطييب الرائحة ولو اغتسل للجنابة ناسيا للجمعة، فروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يجزيه عن غسل الجمعة. قال القاضي أبو محمد وزعم ابن حبيب أن ذلك إجماع من وأصحابه. ثم قال: وقال ابن القاسم فى العتبية: إن غسل الجنابة ينوب عن غسل الجمعة إذا كان عند الرواح. ثم قال: ولا يجوز أن يحمل على ما إذا نوى به الجمعة، لأنه إذا نواه لم يكن الغسل مضافا إلى الجنابة وحدها. مالك ولو اغتسل للجمعة ناسيا الجنابة، فروى ابن القاسم أنه لا يجزيه أيضا. وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ. وروى مطرف، وابن الماجشون وابن كنانة، وابن نافع، وابن وهب، وأشهب: أنه يجزيه، وأفتوا به. ولو أغفل المتوضئ لمعة من الكرة الأولى فانغسلت في الكرة الثانية على قصد الفضيلة ففي ارتفاع الحدث بذلك قولان. ولو فرق النية على أعضاء الوضوء، ففي الإجزاء قولان بناهما الشيخ أبو الطاهر على الخلاف في أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ من تطهيره أو بإكمال طهارة جميع الأعضاء؟ قال: وعلى هذا الأصل ينبني أيضا خلاف الشيخين أبي محمد وأبي الحسن فيمن أحدث حدثا أصغر في أضعاف طهارته الكبرى، ثم أمر يديه على أعضاء الوضوء، هل يفتقر في إمرارها إلى تجديد نية أم لا؟ قال: وينبني عليه أيضا الخلاف فيمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، هل يمسح عليهما أم لا؟ وسيرد كلام القاضي أبي بكر في هذه المسألة؛ وإنكاره لهذا الأصل، وتخريج الخلاف فيها على غيره إن شاء الله. الفرض الثاني: استيعاب غسل جميع الوجه. وحقيقة الغسل: نقل الماء إلى العضو مع الدلك (۱). (۱) غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن فيمن لا لحية له أو منتهى اللحية فيمن له لحية. والذقن - بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين - بفتح اللام - تثنية لحي: وهو فك
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.