عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٦

٩٦ كتاب الطهارة ثم وقت النية: هل هو أول واجبات الوضوء لتقارن ما تجب له، أو أول أفعاله؛ إذ يؤمر بالقصد إلى السنة أيضا؟ في ذلك قولان). ثم لا يضر اختلاس النية بعد الإتيان بها في محلها. وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، أو ما لا يستباح إلا بالطهارة أو أداء فرض الوضوء. فإن نوى رفع بعض الحدث ناسيا لغيره أجزأه إلا في الحائض الجنب تقتصر على نية الجنابة فإن فيها ،قولين لاختلاف الممنوعات. فإن نوت الحيض خاصة، فالمنصوص الإجزاء، لأن ممنوعاته أعم. وخرج القاضي أبو الوليد نفي الإجزاء على القول بأن الجنابة تمنع القراءة ظاهرا دون الحيض. فأما لو نوى رفع بعض الحدث دون بعض حتى يكون ناويا لعدم حصول الباقي، لفسدت نيته. فإن قصد استباحة صلاة بعينها خاصة دون غيرها، كما في الحدث، فقيل: يستبيح ما نواه وما لم ينوه :وقيل: يستبيح ما نواه خاصة وهما على الخلاف في إبطال الرفض وتصحيحه، وقيل: تفسد نيته بالتضاد. ورأى الشيخ أبو الطاهر تنزيل القولين الأولين على تقدم الاستباحة، وتنزيل الثالث على المقارنة. المصحف، ولو نوى ما يستحب له الوضوء، كقراءة القرآن للمحدث من غير مس فقولان، المشهور أنه لا يرتفع. ولو شك في الحدث، وقلنا لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين، أو كان شكه غير مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة، فتوضأ احتياطا، ثم تبين له يقين الحدث، ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية وكذلك لو توضأ مجددا ثم تبين له الحدث. فقال أشهب: يجزيه. وفي کتاب ابن سحنون لا يجزيه ولو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد لم يضره. ولو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة معا فالإجزاء في الكتاب. (۱) وقت النية عند أول الفرائض وهو غسل الوجه وهذا هو المشهور، وقيل: عند غسل اليدين. مواهب الجليل ٢٣١/٢.
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.