كتاب الطهارة
۹۵
أنها جائزة، وإنما تكره للسرف.
فرعان
الفرع الأول: لو عمل الآنية من ذهب وغشاها برصاص أو غيره مما يجوز اتخاذ الآنية منه، أو اتخذها من ذلك وموهها بالذهب فحكى ابن سابق في ذلك قولين، ونزلهما على الخلاف في تحقيق العلة هل هي الزينة والفخر أو عين الذهب؟ الفرع الثاني: إذا وصلت الآنية بذهب أو فضة في شعب أو تضبيب، فقال القاضي أبو بكر: لا يمنع ذلك من استعمالها، قال: لأنه تبع فلا يجري عليه حكم المقصود. وقال القاضي أبو الوليد استعمال آنية فيها تضبيب بذهب أو فضة ممنوع. وفي العتبية قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه إذا كانت فيه حلقة فضة أو تضبيب شعبه بها. وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة لا يعجبني أن ينظر فيها
الوجه.
هذا تمام قسم المقدمات. أما قسم المقاصد ففيه سبعة أبواب.
وفيه سبعة أبواب
قسم المقاصد
الباب الأول
في فروض الوضوء وسننه وفضائله
أما فروضه فهي ستة:
الفرض الأول: النية، وحقيقتها القصد إلى الفعل، والعزيمة عليه. والغرض بها تخصيصه ببعض أحكامه وأوصافه، وهي شرط في كل طهارة عن حدث، ولا تجب في إزالة النجاسة.
ولا يصح وضوء الكافر ولا غسله إذا لم يكن اعتنق الإسلام بقلبه قبل الغسل، إذ لا عبرة بنيته، وتستثنى من ذلك الذمية تحت المسلم فإنها تجبر على الغسل من الحيض لحق الزوج على النص. وقال محمد بن عبد الحكم لا تجبر، لأنه لا نية لها، ورواه أشهب.
فرع لو رفض النية بعد كمال الطهارة، ففي نقضها بذلك روايتان، منشؤهما أنها كجزء من أجزاء الوضوء فيجب استصحابها، أو المقصود بها تصحيح الفعـل وقـد
حصل.
الجزء 1 — ص ٩٥