عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٠

۹۰ كتاب الطهارة قال ابن حبيب: لا إعادة عليه. قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنه لا إعادة عليه، لأن ما بقي في محل المحجمة دم يسير في حد العفو عنه. قال: والفرق بين هذا وبين ما تقدم، أن هذا الدم الباقي من نفس المحل دعت الحاجة إليه، والأول طرأ عليه من غير حاجة، فتضادا وافترقا. فرع هذا حكم تحقق النجاسة وتحقق إصابتها للثوب أو الجسد، ويختص بمحل الإصابة إن تميز له فإن لم يتميزه كان الحكم عاما في جميع الثوب والجسد، كما لو أصابت جميعه، فإن تحققها وشك في إصابتها للثوب فيظهره النضح، وإن تحقق الإصابة وشك في النجاسة فقولان وإن شك فيهما فلا نضح. ثم حيث قلنا: ينضح، ففي افتقاره إلى نية قولان للمتأخرين، مأخذهما النظر إلى كونه تعبدا ، إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها، أو النظر إلى كونه تطهرا عنها. و حكم الجسد في النضح حكم الثوب في ظاهر المذهب. وقال بعض المتأخرين: يغسل، بخلاف الثوب واستقرأه من المدونة فرع مرتب: لو صلى من أمرناه بالنضح دون النضح ، فقال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار يعيد الصلاة لأنه تارك فرض طهارته، فلزمه إعادة الصلاة كالغسل (۱). أشهب أن من صلى بثوب نجس عامدا فلا إعادة عليه إلا في الوقت وهو ظاهر قوله في المدونة في من مسح المحاجم أنه يعيد في الوقت ولم يفرق بين العمد والنسيان وعلى ذلك حملها أبو عمران قال: للاختلاف في المسح إذ قد روي عن الحسن أنه ليس عليه غسل موضع المحاجم، وقال ابن أبي زيد معناه ناسيا انتهى. مواهب الجليل ٤٣٣/١. (1) إذا قلنا بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المحققة فإن كان عامدا، أو جاهلا أعاد أبدا، وإن كان ناسيا، أو عاجزا أعاد في الوقت، والوقت في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين للفجر، وفي الصبح للطلوع وعن ابن الحاجب هذا القول لابن القاسم وسحنون وعزاه صاحب اللباب لابن القاسم فقط وعزاه ابن معلی لابن القاسم وعيسى وظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عرفة أن هذا القول لابن حبيب وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في الوقت فقط سواء تركه عمدا أو سهوا وبه صدر في الشامل وعزاه لابن القاسم وعزا القول الذي ذكره ابن حبيب لابن القاسم ولعل ابن القاسم له قولان، وقال في التوضيح قال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة أصلا وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم انتهى. ورده ابن العربي بأن النضح واجب ولكنه فرض لا يؤثر في الصلاة وفيه نظر؛ لأن وجوبه ليس إلا للصلاة فيجب أن يكون مؤثرا فيها كالغسل بل هو أولى؛ لأنه تعبد محض مواهب الجليل .٤١/٢
الجزء 1 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.