٨٩
كتاب الطهارة
الثاني: إذا انفصلت الغسالة عن المحل متغيرة في نجسة وهو نجس، وإن انفصلت غير متغيرة فهما طاهران.
الثالث: أنه لا يشترط الاستقصاء في إزالة الغسالة عن محل النجاسة بعد انفصال الماء غير متغير، بل يطهر وإن لم يعصر الثوب ولا استقصي في إزالة الرطوبة عن الإناء، لأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل، والمنفصل طاهر فالمتصل مثله، فيستوي انفصال الكل والبعض. الرابع: إزالة جرم النجاسة عن المحل بغير الماء لا يطهره، بل يبقى حكم النجاسة. الخامس: إذا تدمى فمه فمجه بريقه حتى ذهب ففي افتقاره إلى غسله أو طهارته بريقه، قولان لعلمائنا، حكاهما القاضي أبو بكر، ثم قال: والصحيح طهارته بالماء إن كان كثيرا، وإن كان يسيرا عفي عنه، ولا يطهر الريق بحال.
السادس: قال القاضي أبو بكر: إذا مسح الجسم الصقيل من النجاسة كالصارم والمدية ونحوه، فإن مسحه يجزي عن غسله لأنه يفسده، وقيل: لأنه يبقى من النجاسة
فيه شيء.
فأما لو مسح موضع النجاسة من البدن أو الثوب مسحا بالغا فلم يبق منها شيء، يعني في رأى العين فقال القاضي أبو بكر: اختلف المتأخرون فيه، هل يلزم غسله أم لا؟ ثم قال: والصحيح وجوب الغسل لأنه لا بد من بقاء جزء منها ملتصق بالمحل وإن
خفي.
واعلم أن مفهوم هذا التعليل يشير إلى أنه لو تحقق زوال جميع أجزائها لطهر المحل، وإن لم يستعمل فيه الماء، وهذا إنما يستمر مع البناء على تعليل المسألة السالفة بالعلة الثانية، فأما على العلة الأولى، والمشهور الاعتماد عليها، فلا يطهر المحل بحال.
وأما لم مسح موضع المحاجم ولم يغسله ) ، فيعيد إن صلى ما دام في الوقت.
المحل طاهرا ونقله في الذخيرة وزاد كما يعفى عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل مواهب الجليل ٣٠/٢. (۱) وأما من صلى به متعمدا، أو جاهلا وهو يجد ثوبا طاهرا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا مستخفا بصلاته، أو جاهلا ولا يعذر بجهله، ومن الناس من يعبر عن رفع النجاسة بأنه فرض بالذكر مع القدرة، يسقط بالنسيان أو عدم القدرة وليست عندي بعبارة مخلصة، وقد روى البرقي عن
الجزء 1 — ص ٨٩