!
كتاب الطهارة
۹۱
وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب. وقال القاضي أبو بكر: وهذا ساقط بل النضح واجب، وإنما فيه نكتة بديعة، وذلك أن الغسل شرع لإزالة النجاسة لأجل الصلاة مع ضرب من التعبد، والنضح تعبد محض لا إزالة فيه، فتركه ترك فرض لا يؤثر في الصلاة.
وقال ابن حبيب يعيد أبدا في العمد والجهل. إلا أنه لم ير ذلك فيمن احتلم في ثوبه فلم ينضح ما لم يره لخفة النضح عنده في ذلك.
قال بعض المتأخرين ولم يقل أحد من الأصحاب بالإعادة مع النسيان.
الفصل الثالث
في حكم النجاسة تطرأ على الماء كيف تزال
أما إن غيرته فيزال جميعه. فإن أقام حتى زال تغيره، فقولان
أحدهما أنه كالبول مثلا فلا ينتقل حكمه. الثاني: أنه يرجع إلى أصله. قال الشيخ أبو الطاهر وهما على الخلاف في النجاسة إذا تغيرت أعراضها، كدماء
الميتة وعرق السكران وشبه ذلك.
ثم إذا أزيل جميعه كما قلنا، فإن كان له مادة كالآبار فالاعتبار بأن يخلفه غير متغير. وإن لم تكن مادة أزيل الجميع ما دام متغيرا. فإن أزيل بعضه فزال التغير بإزالته ففي طهارته قولان وهما على ما تقدم، إذا تغير ثم عاد إلى الأصل. وأما إن لم يتغير الماء، فيجري على الخلاف المتقدم، إلا أنه يؤمر بأن ينزح من البئر التي تموت فيها الدابة وإن لم يتغير بحسب كبر الدابة وصغرها، وقلة الماء وكثرته. قال المتأخرون وذلك توق واستحباب.
وأما ما تغير من الآبار فلا بد من نزحه إجماعا، حتى يزول التغير. قال الشيخ أبو بكر محمد بن صالح الأبهري أصحاب مالك يفرقون بين ما وقع في الماء فمات فيه، وبين ما وقع ميتا. قال: فما فاضت روحه في الماء يأمرون بنزحه لجواز أن ينفصل منها شيء، أو يخرج مع الروح شيء من ريقها.
وأما ما وقع فيه ميتا وأخرج من غير تغيير للماء، لم يضره.
الجزء 1 — ص ٩١