عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٨٦

كتاب الطهارة ٨٦ الفصل الثاني في إزالة النجاسة والنظر في حكمها ومقصودها وكيفيتها النظر الأول في حكمها وقد اختلف المتأخرون من العراقيين وأهل المغرب في تقرير المذهب. فالقاضيان أبو الحسن علي بن عمر بن القصار، وأبو محمد عبد الوهاب في تلقينه، يريان أن المذهب كله على وجوب الإزالة، وإنما الخلاف في إعادة من صلى بنجاسة خلاف في كون إزالتها شرطا في صحة الصلاة أم لا؟ وغير هذين والقاضي أبو محمد أيضاً في شرح الرسالة يقولون: المذهب كله على أن الإزالة سنة، وإنما الخلاف في الإعادة خلاف في إعادة تارك السنن متعمداً. وأبو الحسن اللخمي وغيره من متأخري المغاربة يرون أن المذهب على ثلاثة أقوال: وجوب الإزالة مطلقا، وهو مقتضى رواية ابن وهب إذ فيها الإعادة، وإن خرج الوقت، عمداً صلى بها، أو نسيانا). ونفي الوجوب مطلقاً، عمداً صلى بها، أو نسيانا. وهو مقتضى قول أشهب لأنه استحب الإعادة في الوقت، والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز، وهو مقتضى الكتاب، لأنه أوجب الإعادة على غير المعذور وإن خرج الوقت وأمر بها المعذور في الوقت خاصة. وقال الإمام أبو عبد الله: اضطرب الحذاق من أهل المذهب في العبارة عن ذلك. فالجاري على ألسنتهم في المذكرات والإطلاقات أن المذهب على قولين: أحدهما: أن غسل النجاسة فرض. والآخر أنه سنة، إطلاقا لهذا القول من غير تقييد. ثم قال: من أشياخي من يعبر عن هذا فيقول: المذهب على ثلاثة أقوال: وأشار إلى ما تقدم عن أبي الحسن اللخمي. (۱) وهذا محصل قول خليل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة؟ إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار الفواكه الدواني ١/ .٥٠٠
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.