عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٨٧

AV كتاب الطهارة النظر الثاني في مقصودها وهو إزالة العين والأثر، لكن خفف الشرع عن المكلف فعفا عنهما في بعض أقسامها، وعن بعض العين في قسم آخر، وعن الأثر دون العين في ثالث. فلا جرم انقسمت النجاسة في حكم الإزالة أربعة أقسام: القسم الأول: يعفى من قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدا، فيؤمر بها. وهذا القسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز عنها ، أو يمكن بمشقة كثيرة كالجرح يمصل، والدمل) يسيل ، والمرأة ترضع والأحداث تستنكح، والغازي يفتقر إلى إمساك فرسه، وخص مالك هذا ببلد الحرب، وترجح في بلد الإسلام القسم الثاني: يعفى عن اليسير منه إذا رآه في الصلاة، ويؤمر بغسله قبل الدخول فيها. وقيل: لا يؤمر بذلك. وهو الدم. وهل يلحق به في العفو، قليل القيح وقليل الصديد؟ أو يلحقان بقليل البول؟ في ذلك قولان فرعان الفرع الأول: أن الدماء كلها في ذلك سواء، ودم الحيضة ودم الميتة كغيرهما على المشهور. وقال ابن وهب وابن الماجشون إن يسير دم الحيض وكثيره سواء، ورواه ابن وهب وابن أشرس وقال ابن وهب أيضا لا يعفى عن قليل دم الميتة، كدم الحيض. الفرع الثاني: حيث قلنا بالعفو عن اليسير فما حده؟ قال أبو بكر بن سابق: لا خلاف عندنا أن ما فوق الدرهم كثير، وأن ما دون الدرهم قليل وحكى في قدر الدرهم روايتين لعلي بن زياد، وابن حبيب بالقلة والكثرة. وحكى الشيخ أبو الطاهر أن اليسير هو مقدار الخنصر، وأن الخلاف فيما بين الدرهم إلى الخنصر. القاف : وهو (۱) (والقيح، والصديد، وما يسيل من الجسد من نحو جرب من النجس القيح بفتح المدة الخاثرة تخرج من الدمل والصديد وهو الماء الرقيق من المدة قد يخالطه دم. ومن النجس كل ما سال من الجسد من نفط نار أو جرب أو حكة ونحو ذلك. حاشية الصاوي ١/ ۰۷۹
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.