عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٨٥

كتاب الطهارة ٨٥ حكى الشيخ أبو الطاهر عن المذهب في ذلك قولين قال: وهما جاريان في كل نجاسة تغيرت أعراضها كرماد الميتة، وما تحجر في أواني الخمر، وما في معنى ذلك. وجعل مثار الخلاف النظر إلى الأصل وهو نجس، أو إلى الانتقال وقد تغيرت الأعراض. وقال أبو محمد عبد الحق الصواب طهارة جميع الأعراق، إذ ليس العرق نفس ما يؤكل ويشرب من النجاسة، قال: وعلى هذا حذاق أهل المذهب. واختار طهارتها أيضا الإمام أبو عبد الله. الفرع الثاني: ما عادته استعمال النجاسة في الغالب ولا يمكن الانفكاك عنه غالبا كالهر للحاجة إليه، وتلحق به الفأرة في تعذر الاحتراز منها. فلا أثر لشربه إلا أن تعلم نجاسة فمه عند الشرب، ويكون حكمه حكم ما حلته نجاسة. الفرع الثالث ما يمكن الاحتراز منه كالطير التي تأكل النتن، فإن قطع بنجاسة أفواهها أو طهارتها، عمل عليه، وإن لم يقطع بإحداهما ، ففي الحكم لها بالأصل أو بالغالب ثلاثة أقوال يفرق في الثالث فيحكم بالأصل في الطعام لحرمته، وبالغالب في الماء ليسارته. الفرع الرابع: من غالب حاله استعمال النجاسة، كأهل الذمة وشاربي الخمر فسوره يلحق بسور ما عادته استعمالها. وحكم ما لبس هؤلاء من الثياب ألا يصلي فيها حتى تغسل، لأن الغالب نجاستها. أما ثياب غيرهم، فإن كانوا غير مصلين فحكمها حكم ثيابهم، إلا فيما كان على الرأس. وإن كانوا يصلون صلي بثيابهم وإن لم تغسل إلا ما كان يشد في الوسط، فإنه يغسل على الإطلاق، لقلة من يعرف الاستبراء من غير العلماء، وفي معناه، ما يحاذي الفرج من غير حائل رسم إن خرجت من سماع عيسى وهو ظاهر قوله في المدونة في العسل النجس: "لا بأس أن يعلف النحل " ويحتمل أن يرجع لجميع ما تقدم من قوله والحي إلى آخره إذ قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الضحايا لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز وإنما اختلفوا في الأعراق والألبان والأبوال انتهى. مواهب الجليل .٢٩٩/١
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.