كتاب النكاح
٤٨٩
المرأة بالصداق؛ لأنها هي الغارة، وترك لها منه ربع دينار لاستباحة فرجها (1) .
فروع:
الأول: لو كان الولي القريب غائبا عنها غيبة طويلة بحيث يعلم أنه يخفى عليه خبرها، فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم، وابن وهب وابن عبد الحكم، عن مالك عليه، وإنما الغرم على المرأة. زاد ابن حبيب عن ابن القاسم: بعد أن يحلف
أنه لا غرم بالله أنه ما علم.
وروي عن أشهب أن ذلك على الولي وإن كان غائبا لا يعلم. وحكى بعض
المتأخرين في رجوعه على الزوجة بعد استحلافه للولي على العلم قولين. الفرع الثاني: إذا كان الولي من ظاهره أنه لا يعلم ما بها من ذلك كابن العم
والمولى والرجل من العشيرة، فلا غرم عليه ولا يمين قاله ابن المواز. وقال ابن حبيب إن اتهم أنه علم حلف، وإلا فلا شيء عليه، وترد المرأة من الصداق ما أخذته سوى ربع دينار. قال ابن حبيب وإنما يرجع إليها بالعين الذي دفعه
إليها دون الجهاز.
الفرع الثالث: إذا أرجعنا الزوج على الولي القريب، حيث قلنا يرجع عليه فكان فقيرا، ففي رجوعه على المرأة إن كانت موسرة أو أيسرت قبله خلاف ينبني على أن كل واحد منهما غار، أم لا؟ الفرع الرابع: إذا فارق الزوج ثم اطلع على عيب بالمرأة يوجب الخيار أو خالعت هي، ثم اطلعت على عيب به يثبت لها الخيار فلا رجوع على المعيب منهما بما أخذ، ويغرم الزوج الصداق لها إن كان لم يدفعه حتى طلق. ولو مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا والصداق لها قاله مالك في الواضحة وكتاب محمد، ورواه ابن
(۱) الذي فيه الخيار ثلاثة أقسام: الأول ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد كما لو زوج رجل بغير أمره، أو زوجت امرأة بغير أمرها وعلم المتعدى عليه بالقرب كان له الخيار بين الإجازة والرد، والرد فسخ بغير طلاق؛ لأنه لم ينعقد نكاح، الثاني: ما كان الخيار فيه بعد انعقاده لحق تقدم العقد كما إذا اطلع أحد الزوجين على عيب متقدم على العقد يوجب الرد فرد قال ابن القاسم: ذلك طلاق وقال الأبهري: إذا وجد الرجل المرأة مجنونة، أو مجذومة أن الرد بغير طلاق، وعلى هذا إذا كان العيب به وأرادت هي الفراق كان فسخا بغير طلاق فإذا قال أو قالت: رددت بالعيب وقعت الفرقة، ولو قال: رددت بالعيب هي طالق لم يقع؛ لأنه يقول: رددت في غير عصمة، ولو قال: أنا راد بالعيب هي طالق؛ لوقع الطلاق. مواهب الجليل ٢٠٤/١٠.
الجزء 1 — ص ٤٨٩