٤٩٠
كتاب النكاح
القاسم عنه أيضا في العتبية. وقال سحنون يرجع الزوج على من غره بالصداق، وإن غرته هي رجع عليها. قال: وكذلك لو غرها من نفسه بعيب فخالعته ثم علمت لرجعت عليه بما أعطته.
السبب الثاني للخيار الغرور، وفيه نظران
الأول: في حكم الغرور، وصورته، وثبوت الصداق وسقوطه، فنقول: إذا قال العاقد زوجتك هذه المرأة المسلمة، فإذا هي كتابية، أو هذه الحرة، فإذا هي أمة انعقد النكاح، وثبت الخيار للزوج، فإن أمسكها لزمه المسمى، وإن اختار فراقها ففارقها، فلا مهر لها عليه إن كان الفراق قبل أن يبني بها، وإن كان بعد البناء فلها المسمى إلا أن يزيد على صداق المثل، فلترد ما زاد فإن نقص المسمى عن صداق المثل، فقال ابن القاسم في غير الكتاب على الزوج إتمامه. وقال أشهب لا شيء عليه فيما نقص عن ذلك، فيكون لها عنده الأقل. وقال غيرهما ليس لها إلا ربع دينار.
فروع
الأول: لو ادعى الزوج الغرور، وأنكره السيد فقال أشهب: القول قول الزوج.
وقال سحنون: القول قول السيد؛ لأن الأب مدع لحرية ولده، وهو ولد أمة. الفرع الثاني: إذا تزوج الحر ،امرأة، ولم يشترط الحرية فيها، فله الخيار إذا ظهر أنها
أمة.
قال أصبغ في العتيبة: ولو أقر الآن أنه نكحها عالما بأنها أمة، وقد فشا أنها غرته من الحرية والسماع على ذلك أو الشك، فلا يصدق على ذلك الأب على ما يدفع من نفسه من غرم قيمة ولده، ويريد من إرقاقهم.
الفرع الثالث: من تزوج نصرانية ولم يعلم فلا حجة له في ذلك حتى يشترط أنها مسلمة، أو يظهر أنه تزوجها على أنها مسلمة لما كان منها، فيكون منها الكتمان يسمع وإظهار الإسلام، فهذا كالشرط.
وأما المسلم يغر النصرانية فيقول لها: إني على دينك فتزوجته ثم علمت، فقال
مالك لها الخيار؛ لأنه غرها ومنعها من كثير من شرب الخمر وغيره. النظر الثاني في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق
وله أحكام:
الأول: أنه إذا غر الحر بحرية أمة فأحبلها، انعقد الولد على الحرية لدخوله على الحرية. وأما العبد فيكون ولده رقيقا، إذ لا بد أن يتبع أحد أبويه، ثم يرجع العبد على
الجزء 1 — ص ٤٩٠