٤٨٨
فروع:
كتاب النكاح
الأول: إذا ادعى الزوج أن بالمرأة عيبا في الفرج وأنكرته، ففي كتاب ابن حبيب: ينظر إليها النساء. وروى سحنون عن ابن القاسم: لا ينظر إليها النساء. وأنكر سحنون ذلك عليه، وقال: كيف يعرف إلا بنظر هن؟
وروى ابن سحنون عن أبيه: ينظر إليها النساء.
الفرع الثاني: إذا ادعت هي عليه فأنكر ، فقال ابن حبيب: أما الحصور والمجبوب الممسوح ذكره وأنثياه، أو ذكره خاصة، أو أنثياه خاصة، فهذا يختبر بالجس على
الثوب.
وأما دعواهم أنه عنين، وهو الذي ذكره لا ينتشر ، وهو كالأصبع في جسده لا ينقبض ولا ينبسط، أو معترض وأنكر فهو مصدق. قاله مالك وعبد العزيز لما نزلت
بالمدينة.
الفرع الثالث: إن العيب المقتضى للخيار هو الموجود حالة العقد، فأما ما طرأ بعد العقد فلا يؤثر في ثبوت الخيار للرجل، وفي تأثيره في ثبوته للمرأة خلاف بالنفي والإثبات في العيوب الأربعة، وينفرد البرص بزيادة مذهبين آخرين أحدهما: اختصاص التأثير بما يخاف تناميه منه دون ما لا يخاف ذلك فيه. والثاني: اختصاص التأثير بالكثير منه دون اليسير. الفرع الرابع: إذا ظهر بعد مدة من حين عقد النكاح على عيب بها، فتداعيا في كان موجودا حالة العقد، فالبينة على الزوج. فإن لم تكن للزوج بينة، فروى ابن حبيب عن مالك: إن كان الولي أبا أو أخا فعليه اليمين وإن كان غيرهما فاليمين عليها، فجعل محل اليمين محل الغرم.
النظر الثاني: في حكم الخيار
أنه
وإذا فسخ من له الخيار ووقع الطلاق والنظر بعد ذلك في سقوط المهر والرجوع، فيسقط إن كان الفراق قبل المسيس ويثبت إن كان بعده على التفصيل المتقدم. ثم إن كان العيب بها فللزوج الرجوع بالصداق جميعه على الولي إن كان قريبا لا يخفى عليه مثل ذلك كالأب والأخ ونحوهما؛ لأنه الغار، ثم لا رجوع للولي على الزوجة بشيء. وإن كان الولي بعيدا يخفى عليه مثل ذلك كابن عم، أو مولى ونحوه، رجع الزوج على
الجزء 1 — ص ٤٨٨