كتاب النكاح
٤٨٧
المسيس، وقد أقر الزوجان بأنه لم يكن. ثم ألحق المعترض بالمجبوب بعلة أنه خلا بزوجته، وأغلق بابا، أو أرخى سترا وكشفها وتلذذ منها أقصى ما يمكن من الاستمتاع بها، قال: فيجب عليه الصداق كاملا إذا طلق بعد ذلك، وحمل قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩] على من يقدر على المسيس، دون من لا يقدر عليه. قال: وهذا في هذه الزوجة المضروب له الأجل معها، كالمجبوب مع زوجته في عدم القدرة على المسيس
أما داء الفرج في حق المرأة، فقال ابن حبيب تفسيره ما كان في الفرج مما يقطع لذة الوطء، مثل العقل والقرن والرتق. وقال القاضي أبو محمد داء الفرج هو القرن ،والرتق، وما في معناهما. وزاد الشيخ
أبو القاسم في تفريعه البخر والإفضاء، وهو أن يكون المسلكان واحدا. وروى ابن المواز عن مالك: إن كل ما يكون عند أهل المعرفة من داء الفرج، فإن للزوج الرد به وإن لم يمنع الوطء، مثل العفل القليل والقرن، وحرق النار. قال: والمجنونة والجذماء والبرصاء يقدر على وطئها، ومع ذلك فللزوج ردها. قال ابن حبيب ويثبت الخيار بالقرع الفاحش؛ لأنه من معنى الجذام والبرص. قال القاضي أبو وليد ولم أر ذلك لغيره من أصحابنا قال والأظهر من المذهب أنه لا يثبت الخيار؛ لأنه مما يرجى برؤه في الأغلب ولا يمنع المقصود من الاستمتاع، ولا يؤثر فيه كالجرب ونحوه ولا يثبت الخيار بشيء من العيوب سوى ما تقدم ذكره، إلا أن يشترط السلامة منه كالعمى والعور والعرج والزمانة ونحو ذلك من العاهات فإن اشترط الصحة فله الرد وإلا لم يرد. قال الشيخ أبو محمد ولو كتب في العقد صحيحة العقل والبدن لم يكن ذلك شرطا . قال : ولو قال سليمة البدن لكان شرطا. قال بعض المتأخرين : إنما فرق بينهما؛ لأن الأول عادة جارية من تلفيف الموثقين ولم تجر العادة بالثاني. وكذلك لو وجدها لقية لم يكن له ردها إلا أن يتزوجها على نسب. وكذلك إن وجدها مفتضة من زنى فلا شيء له، رواه ابن حبيب عن مالك. قال ابن حبيب إلا أن يشترط الخاطب لنفسه ذلك فيكون له. إلا السوداء فإنه يكون ذلك له وإن لم يشترطه إذا لم يكن في أهلها أسود؛ لأن ذلك كالشرط. قال القاضي أبو الوليد: ويجب على هذا أن يعلم الزوج بذلك، ويتزوج على أن أهلها لا أسود فيهم، وإلا فليس في معنى الشرط.
الجزء 1 — ص ٤٨٧