عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٢٦٣

كتاب الزكاة ٢٦٣ محمد: يزكيه الواهب لأن يد قابضه كيده وقاله ابن القاسم وكذلك في وجوبها على الواهب لغريمه خلاف أيضا، وعليه تخرج مسألة نصاب تزكية ثلاثة في حول واحد، وذلك بأن يكون لرجل دين، وعليه مثله لثالث والمديانان مليان، ولكل واحد منهما عروض تفي بما عليه، فأحال الوسط منهم مطالبته على مديانه فقبضه بعد حلول الحول عليه، فالزكاة واجبة على الطرفين، ويختلف في الوسط. السبب الثالث: عدم قرار الملك: فلا زكاة في الغنيمة قبل القسم على المشهور. ومن أكرى دارا أربع سنين بمئة دينار نقدا، فمر به حول فقيل: يزكي الجميع. وقيل: لا يزكي غير ما حل حوله من السنة الأولى. وقيل: يزكي ما قابل السنة الأولى. وأشار بعض المتأخرين إلى بناء هذا الاختلاف على الخلاف في استقرار ملك عوض المنافع، هل يكون من يوم قبضه، أو من يوم استيفاء العوض عنه؟ قال: وفي ذلك قولان الركن الثالث: فيمن تجب عليه الزكاة وتعتبر في توجه وجوبها الحرية. واختلف في عد الإسلام شرطا معتبرا في الوجوب، وإن لم يختلف المذهب في عده من شروط الأداء، فالقاضي أبو بكر ومن وافقه من المتأخرين لم يعتبروه، وعده القاضي أبو محمد من شروط الوجوب، وكذلك نص عليه الشيخ أبو الوليد وأبو الحسن اللخمي وغيرهم. فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وتجب على المرأة، ولا تجب على الرقيق، ولا على السيد فيما بيد رقيقه ولا على من فيه بقية رق، ولا على من يملك ذلك منه. قال القاضي أبو بكر ومن وافقه من المتأخرين ولم نشترط فيه الإسلام، إذ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا، لكن لا يؤخذ أهل الذمة بزكاة شيء من أموالهم، لأنا عاهدناهم على أنا لا نأخذهم بفروع الدين ما داموا على كفرهم، كما لا نأخذهم بالصلاة والصوم. هذا حكم الأموال المملوكة المطلقة. وأما الأموال الموقوفة، فإن كانت نباتا، فالزكاة واجبة فيها على أصل ملك مالكها، ولا يراعى مقدار ما يصير لكل إنسان. وقيل: إن كان المتولي لتفرقتها على الموقوف
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.