٢٦٤
كتاب الزكاة
عليهم غيره، وكانوا ممن يستحقون أخذ الزكاة، فلا تجب الزكاة فيها. ثم إذا قلنا بوجوبها فيها على المشهور، أو لأن الموقوف عليهم غير مستحقين لأخذ الزكاة، فهل يعتبر كمال النصاب في حصة كل واحد منهم إذا كانوا معينين، أو إنما يراعى في المجموع؟ قولان لمحمد وسحنون سببهما هل يملكون بالظهور أو بالوصول إليهم ؟ قال الشيخ أبو عمران قول محمد خلاف الظاهر ما في المدونة
وغيرها، فأما غير المعينين فيراعى في الجملة، إذ لا يملكون إلا بالوصول إليهم. وإن كانت مواشي، فإن وقفت لتفرق أعيانها في سبيل الله، أو على المساكين، فمر
•
الحول قبل تفرقتها، فلا زكاة فيها وقال محمد قال ابن القاسم مرة: هي مثل الدنانير ولا أعلم أن مالكا قاله وقال أيضا ابن القاسم ورواه عن مالك. وقال أشهب: إن كنت تفرق على مجهولين فلا زكاة فيها، وإن كانت تفرق على معينين، فالزكاة على من بلغت حصته ما فيه الزكاة. قال محمد: هذا أحب إلينا.
وإن كان وقفها لتفرق أولادها، زكيت الأصول.
قال سحنون إذا كان في جملة الثمرة خمسة أوسق، ففيها الزكاة، كانت على معينين أو مجهولين وكذلك في نسل الأنعام. وقال ابن القاسم: إذا كانت على معينين فلا زكاة على من ليس في حظه ما فيه الزكاة من ثمرة أو نسل. وإن كانت على مجهولين، ففي جملة الثمرة والأولاد الزكاة إن بلغ ذلك ما فيه الزكاة إذا تم للأولاد حول من وقت الولادة في الوجهين جميعا، وإلا فلا. وإن وقفت الأنعام لتكون غلتها من لبن ،وصوف تفرق على معينين، أو غيـر معينين، فالزكاة في الأمهات والأولاد جميعا، وحولهما ،واحد، لأن ذلك كله موقوف. قال أبو محمد عبد الحق وأعرف في المال الموقوف لإصلاح المساجد، والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك، قال: والصواب عندي في ذلك، ألا زكاة في شيء موقوف على من لا عبادة عليه من مسجد ونحوه،
والله أعلم.
وإن كانت عينا، فإن كانت وقفت لتفرق، فلا زكاة فيها، لأنها خرجت من يد من كانت له، ولم يقبضها من صارت إليه، ولا تنمية فيها، وإن وقفت لتسلف من احتاج
إليها زكيت بعد الحول. خاتمة لطرف الوجوب
اختلف في محل اشتراط مجيء الساعي، والمشهور اشتراطه في الوجوب، والشاذ
الجزء 1 — ص ٢٦٤