عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ كتاب الزكاة وقال أشهب فيمن بيده مئة دينار وعليه دين مئة وله دين على آخر مئة: إنه يجعل الدين الذي عليه في الدين الذي له ويزكي المئة التي في يده، فجعل الدين الذي عليه في عدد الدين الذي له. وقال ابن القاسم: إن كان دينه على غير ملي فيحسب قيمته. وحكى الشيخ أبو الطاهر قولا بأنه يجعل ما عليه من الدين في قيمة دينه إن كان مؤجلا، أو على غير ملي، وفي عدده إن كان حالا وعلى ملي، ويجعل دينه فيما لا يسقط الدين زكاته من ماله كالمعدني، وكذلك الحرث، والماشية على المشهور. وقيل: لا يجعله في الحرث والماشية بل في العين. وإن كان له مكاتب فقال أصبغ : يجعل دينه في قيمته عبدا، احتياطا للزكاة لإمكان عوده عبدا . ورواه ابن حبيب عن أشهب. وقال ابن القاسم: يجعل في قيمة كتابته، لأنها المملوكة له فقط. وقال أشهب أيضا في قيمته مكاتبا لا بقيمة ما عليه، إذ يمكنه بیعه كذلك. ويجعل الدين في المدير إذا كان بعد التدبير. وقال سحنون: لا يجعل في رقبة المدبر ولا في خدمته، ألا ترى لو أن شريكا في عبد أعتق نصيبه منه، وليس له سوى مدبر، لم يقوم عليه نصيب شريكه. ويطرد الخلاف في المعتق إلى أجل وأولى بالمنع. وإذا قلنا: يجعل في المدبر، فنقل ابن المواز عن جماعة الأصحاب: أنه يجعل في قيمته. ونقل الشيخ أبو القاسم عن غير ابن القاسم أنه يجعل في خدمته. واختاره القاضي أبو الوليد. ولو كان تدبيره بعد الدين لجعل في رقبته بغير خلاف. وإذا قلنا: يجعل في المعتق إلى أجل، ففي قيمته خدمته، ويجعل المخدم دينه في قال مرجع رقبة العبد على المنصوص، ويجعل المخدم دينه في الخدمة. في الكتاب: ولا يحسب دينه في قيمة عبده الآبق إذ لا يجوز بيعه. وقال ابن المواز وأشهب : إن كان إباقه قريبا ترتجی ،رجعته قوم على غرره، وجعله في دينه، وإن طال أمره فلا يحسب. ولو وهب له ما عليه من الدين عند الحول، فروى ابن القاسم: أنه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول بعد الهبة. وقال أشهب يزكيه حين وهب له، ولو لم يكن له مال غيره. ولو وهبه لأجنبي، فقال أشهب لا زكاة على الغريم ولا على الواهب. وقال
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.