عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٢٦١

كتاب الزكاة ٢٦١ ومهور النساء تسقط على المشهور. وقال ابن حبيب لا تسقط لأن العادة بقاؤها في الذمم المدد البعيدة. ويسقط دين المساكين الواجب لهم. وقيل: لا يسقط. الفصل الثاني في بيان ما يجعل في مقابلة الدين والمشهور أنه يجعل جميع الديون فيما يملكه من العروض التي تباع عليه فيما دون العين. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم استثناء الدين الواجب للمساكين من جملة ذلك، فرأى أن يجعله فى العين. وروى ابن المواز عنه موافقة المشهور. وقيل: بل يجعل الدين كله في العين لقدرة الغرماء على جعل ديونهم في العين. وإذا فرعنا على المشهور، ففي اشتراط ملك العرض الذي يجعل فيه الدين من أول الحول خلاف: روی محمد عن ابن القاسم أنه لا يزكي حتى يكون العرض عنده من أول الحول وروى عيسى عنه أيضا أنه لو أفاده عند الحول جعل دينه فيه وزكي. وقال أشهب يزكي سواء أفاد العرض عند الحول أو قبله بيسير. وإن أفاده بعد الحول زكى حينئذ قال محمد وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم. وفي معنى العرض الدين الذي له والمال المعدني والحرث والماشية، على خلاف في هذين. وكذلك الخلاف في العين الحولي الذي قد أخرج زكاته، والخدمة، ومرجع الرقبة وغير ذلك، ولنفصل جميعها بفروع متتالية، فنقول: من كان له مئتان لحولين كالمحرم ورجب وعليه مئة ، فقال ابن القاسم: يزكي حل حولها منهما أولا، ويجعل دينه في الأخرى، ولا يزكي الثانية. قال الشيخ أبو محمد: يريد لا يزكي الثانية عند حولها، لأن دينه فيها. وفي كتاب ابن حبيب: يزكي كل مئة لحولها، ويجعل دينه في الأخرى. وإذا كان له دين جعل ما عليه فيه. وقيل: بل يجعله فيما بيده. ما وإذا فرعنا على المشهور، فقال سحنون يجعل عدد ما عليه في قيمة ما له من الدين إلى أجل.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.