شفاء الغليل في حل مقفل خليل
أكثر من ذلك ، وإذا ذكر المدعي دعواه ولم يذكر السبب ولم يكشفه القاضي عنه ، فذلك غفلة من القاضي وجهل منه بالسنة ؛ لأنه (۱) إِذَا أبهم ذلك ولم يؤمن أن يكون من وجه لا جب شيئاً إِذا فسره ، فيصير القاضي كالخابط عشواء ، وكَذَلِكَ إِن ذكر عدد الدين ولم يذكر الحلول والتأجيل ، وكَذَلِكَ إِن لَم يذكر قبض المتسلف للمال إِن كَانَ الدين من سلف كَانَ نقصاً في المقالة .
ثُمَّ مُدَّعَى عَلَيْهِ تَرَجَمَ قَوْلُهُ بِمَعْصُودٍ ، أَوْ أَصْل بِجَوَابِهِ .
قوله : (ثم مُدعَى عَلَيْهِ تَرَوْمَ قَوْلُهُ بِمَعْمُودٍ ، أَوْ أَصْلٍ بِجَوَابِهِ) أي ثم أمر المدعى عَلَيْهِ بجوابه . ابن عرفة : وإذا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي خصمه بجوابه إن استحقت الدعوى جواباً وإلا فلا كقول المدعي : هذا أخبرني البارحة أنه رأى هلال الشهر أو سمع من يعرف بلفظه ) ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعي لذلك ؛ لوضوح دلالة حال التداعي عَلَيْهِ . وقال المازري إن لم يكن من المدعي أكثر من الدعوى كان يقول للقاضي : لي عند هذا ألف درهم ، فللشافعية في أحد الوجهين : أنه ليس للقاضي طلب المدعى عليه بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك .
وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان على أبواب القضاة ولهما فقه ، فلما ولي عيسى بن أبان قضاء البصرة ، وهو ممن عاصر الشافعي أراد الأخوان أن يعلماه مكانها من العلم ، فأتياه فقال لَهُ أَحدهما : لي عند هذا كذا وكذا . فقال عيسى للآخر : أجبه فقال المدعى عليه : و من أذن لك أن تستدعي جوابي ؟ ، وقال المدعي لم آذن لك في ذلك فوجم عيسى بن أبان ، : إنما أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم ، وعرّفاه بأنفسهما ، وهذه مناقشة لا طائل
فقالا له :
تحتها ؛ لأن الحال شاهدة بذلك ، وهو ظاهر مذاهب العلماء .
(۳)
ابن عرفة فظاهره إيجاب جوابه (4) بمجرد قوله : لي عنده كذا ، وليس كَذَلِك بل لابد من
(۱) في (ن۲) : (لا أنه) .
(۲) في (نا)، و(ن۳) : (بلقطة) .
(۳) في (ن۳) : (باطل) .
(٤) في (ن1) : (جواب).
ص ٩٩٦