ابن غازي العثماني
بيان السبب من سلف أو معاوضة أو بت عطية ، ونحوها ؛ لجواز كونها بأمر لا يوجب
وجوبها [ ١٢٢ / ١] عَلَيْهِ كعدة أو عطية من مال أجنبي .
إِنْ خَالَطَهُ بِدَيْنِ ، أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ ، وَإِنْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ .
قوله : (إِن خَالَطَهُ كذا في بعض النسخ بأداة الشَرْط ، وفي بعضها : وخالطه (۱) بالعطف على ترجيح ) ولا يخفاك ما فيهما معاً من القلق ، فإن الخلطة شرط في توجه اليمين
لا في إيجاب الجواب، ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة كما تعطيه عبارتاه .
فائدة :
قال ابن عرفة : قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم بالخلطة ) ، ومثله لابن حارث (4) ونقل ابن زرقون عن ابن نافع : لا تعتبر () الخلطة . ابن عرفة ومضى عمل القضاة عندنا عليه، ونقل لي شيخنا ابن عبد السلام عن بعض القضاة أنه لا يحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عَلَيْهِ . انتهى . والعجب من ابن عرفة حيث أغفل تمام كلام ابن رشد في السماع المذكور إذ قال ما
(۱) في (ن۳) : (وما خالطه) . (۲) في (ن۱) ، و(ن۳) : (ترجح) .
الخلطة
القضاء : ۲۸۸/۹ ، ۲۸۹ ، وينص ا (۳) انظر : البيان والتحصيل في سماع أصبغ ، من رسم ا المسألة يتضح معنى الواردة في كلام المصنف والمؤلف ، قال فيها : (قال أصبغ : سمعت ابن القاسم ، وسئل عن المخالطة التي يستوجب بها المدعي على المدعي عليه اليمين ما هي؟ قال : يسالفه فيبيعه ويشتري منه ، فقيل أرأيت إن ادعي عليه وجاء شهود يشهدون أنه باع منه أمس، واشتري منه سلعة دينار فقبض هذا المائة وهذا السلعة وتفاصلا ؟ قال : لا أرى هذا مخالطة ، إلا أن يكون قد باعه مرة ومرة ومراراً ، فأرى هذا مخالطة ، وإن كانا يتقابضان في ذلك كله الثمن والسلعة ويتفاصلان قبل أن يتفرقا فإن شهد عليه بذلك فأراها مخالطة ، وقاله أصيغ ، قال : وكان ما خالطه فثبت بتاريخ قديم يمكن المعاملات بينهما ليس بعدهما وإن لم تتصل وانقطعت فهي عندي مخالطة ، ويستحلف بها بالله إن شاء الله ، وسئل عنها سحنون فقال مثله ، قال سحنون : ولا تكون المخالطة إلا في البيع والاشتراء بين الرجلين ، ولو ادعى أهل السوق بعضهم على بعض لم تكن مخالطة حتى يقع البيع بينهم ، قيل : فمثل أهل منزلك ومسجدك يجتمعون فيه للصلوات ، والأنس والحديث فادعى بعضهم على بعض ؟ قال : لا تكون هذه مخالطة إلا بمثل ما وصفت لك .
(٤) في (ن٣) : (الحارث) .
(٥) في (ن1) : ( يعتبر).
ص ٩٩٧