ابن غازي العثماني:
१११
ذلك ولم يقض القاضي بشيءٍ عَلَى المدعى عَلَيْهِ حتى يسمي المدعي السبب الذي كَانَ لَهُ بِهِ
1
،
الحق أو يقول لا أعلم وجهه ولا أذكره ، فلا يكون عَلَيْهِ في ذلك يمين أنه لا يذكره ويسأله البينة على دعواه . و مثله في كتاب ابن سحنون وزاد : إن أبى الطالب أن يخبر بالسبب فإن قال : لأني لا أذكر وجه ذلك قبل منه ، وإن لم يقل (۳) ذلك فلا يقضى له بشيء حتى يذكر سبب دعواه أو يقول : لا أذكر سببه ، ولا يمين عَلَيْهِ أنه لا يذكر سببه ، ويسأله البينة على دعواه ](۳) ونقله الباجي بلفظ : إن لم يبين سبب دعواه أو ادعى (٤) نسيانه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب أن يقرّ أو ينكر قال الباجي : والقياس عندي أن لا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب أنه لا يذكر ما يدعيه ، إذ لعله بذكر السبب يجد مخرجاً ، وإن امتنع من ذكره من غير نسيان لَم يسأل المطلوب عن شيء () . قال ابن عرفة في دلالة الرواية عَلَى مَا ذكر الباجي من قوله . () : وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر نظر ، فتأمله ونقل المازري كالباجي . انتهى . وفيه دليل على أن السؤال من حق المُدَّعَى عَلَيْهِ كما اقتصر ) عَلَيْهِ ابن الحاجب إذ قال : وللمدعى عَلَيْهِ أن يسأل عن السبب وتقبل دعوى نسيانه دون يمين) . وقال الباجي : القياس بيمين ، وقد قبله في " التوضيح " (1) كابن عبد السلام ، واعتمد المصنف هنا قول المتيطي ، قال محمد بن حارث في " محاضره " يجب على القاضي أن يقول للطالب : من أين وجب (١٠) لك ما ادعيت ؟ ، فإن قال : من سلف أو بيع أو ضمان أو تعد وشبهه لم يكلفه
(۱) في ((۲) : ( يذكر).
(۲) في (ن۱) : ( يقبل) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳) ، وانظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٨/ ١٧٥ ، ١٧٦
(٤) في (نا) : ( وادعى) .
(٥) انظر : المنتقى ، للباجي : ٢٣٥/٧
(٦) في الأصل ، و(ن۲) : (قول) .
(۷) في الأصل ، و (ن٢) ، و(ن٤) : (اختصر ) . (۸) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٨٤ . (۹) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٥٧/١٠، ٣٥٨ . (۱۰) في ((۳) : (أي وجه).
ص ٩٩٥