۹۹۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
فيه أن يكون معلوماً محققاً . فقبله ابن هارون وابن عبد السلام ، ولم يذكرا فيه خلافاً ، وفي رسم الطلاق من سماع أشهب وابن نافع من كتاب النكاح سئل عمن تزوج أمرأة بألف دينار ، ودخل بها وأقام معها نحواً من ثمانية أشهر ثم مات ، فطلبت صداقها ، هل ترى اليمين على ورثته ؟ فقال أرى عَلَى ورثته أن يحلفوا ما نعلم بقي لَهَا عَلَيْهِ صداق حتى مات . قال : وليس يدخل النساء على أزواجهن إلا بالرضا من مهورهن .
قال ابن رشد : أوجب اليمين على الورثة في هذه الرواية على العلم وإن لم تدع ذلك المرأة عليهم خلاف ما في كتاب النكاح الثاني من " المدونة " من أنهم لا يمين عليهم إلا أن تدعي عليهم العلم ، وخلاف ما في كتاب بيع الغرر منها في مسألة التداعي في وقت موت الجارية الغائبة المشتراة على الصفة إن كَانَ قبل الصفة أو بعدها ، وإنما تجب عليهم اليمين إذا كانوا ممن يظن بهم العلم على ما قال في كتاب العيوب والأقضية من " المدونة "فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة عَلَى مَا تدعي معرفته من أنها لم تقبض صداقها وتستوجبه لا عَلَى أن الورثة علموا أنها لم تقبض ، فهذه اليمين ترجع [۱۲۱ / ب] عَلَى غير ما نكل عنه الورثة ، ولها نظائر كثيرة ، فيختلف في لحوق هذه اليمين للورثة ؛ لأنها يمين تهمة إذا لم تحقق الزوجة عليهم الدعوى عَلَى مَا ذكرناه ، ولا يختلف في رجوعها على الزوجة لمعرفتها بما تحلف عَلَيْه كما يختلف في رجوع يمين التهمة (1) . وإلا فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنِ السَّبَي. قوله : (وَإِلا فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنِ السَّبَب هذا تصريح بأن الحاكم هو الذي يسأل عن السبب ، فتأمل هل يعارض قوله فيما يأتي : (ولمدعى عليه السؤال عن السبب) عَلَى أنه اعتمد فيما يأتي قوله في " النوادر " : قال أشهب في " المجموعة " : إن سأل المدعى عَلَيْهِ طالبه من أي وجه يدعي عَلَيْهِ هذا المال فقال قد تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٨٣ . (۲) في ((۳) : (إذ ) .
(۳) انظر : البيان التحصيل ، لابن رشد : ٣٦٤/٤ .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
ص ٩٩٤