ابن غازي العثماني
۹۹۷
قال أحدهما : أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه ، وأحب إلي أن لا يسأله حتى
يقر خصمه بذلك .
فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَفَةٍ ، قَالَ وكَذَا شَيْء ، وإِلا لَمْ تُسْمَعْ كَأَظُنُّ ، وَكَفَاهُ بِعْتُ ،
وتزوجت ، وحُمِلَ عَلَى الصَّحِيمِ.
قوله : (فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُكَلَّةٍ ، قَالَ وَكَذَا شَيْءٌ ، وَإِلا لَمْ تُسْمَعْ كَأَظُنُّ ) . ابن عبد السلام : لا يقال إن العلم والتحقيق مترادفان أو كالمترادفين ، فالإتيان بقوله : معلوماً . يغني عن قوله : محققاً ، لأنا نقول : المعلوم راجع إلى تصور ) المدَّعَى فيه ، فلابد : أن يكون متميزاً في ذهن المدعي والمدعى عَلَيْهِ ، وفي ذهن القاضي والمحقق راجع إلى جزم المدعي لأنه مالك لما وقع النزاع فيه ، فهو من نوع التصديق ، فقد رجع كل واحد من اللفظين لمعنى غير المعنى الذي رجع إليه [الآخر ] فلاشتراط العلم ، لا يسمع : لي عَلَيْه شيء ، ولاشتراط التحقيق ، لا يسمع : أشك أن لي عَلَيْهِ كذا أو أظن وما أشبهه . انتهى . وأصل هذه العبارة لابن شاس قال : أولاً والدعوى المسموعة هي الصحيحة ، وهي أن تكون معلومة محققة ، فلو قال لي عَلَيْهِ شيء لم تسمع دعواه (۳). ابن عرفة هو نقل " النوادر " عن " المجموعة " عن عبد الملك قال : إِذَا لَم يعين المدعي دعواه ما هو وكم هو لم يسأل المدعى عليه عن دعواه حتى يبينه الطالب في طلبه فيسأل حينئذ المطلوب عن دعواه . ونقله المازري عن المذهب وقال : وعندي لو قال الطالب : أتيقن عمارة ذمة المطلوب بشيء أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره مفصلاً أو إنكاره جملة لزمه الجواب .
ثم قال ابن شاس : وكَذَلِكَ لَو قال أظن إن لي عَلَيْكَ شيئاً أو قال : لك على كذا أو أظن أني قضيته لم يسمع (4) . قال ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله : وشرط المدعي
(٤)
(۱) في (ن۳) : (حضور).
(۲) في (ن1) : (والآخر) .
(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٣/ ١٠٧٥ .
(٤) السابق نفس الصفحة .
ص ٩٩٣