٩٧٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
للمكري ، فإذا زاده أحد في الربع شيئاً أخرج مكتريه منه إِن لَم يزد عَلَى من زاد عَلَيْهِ ، ومضى عَلَيْهِ عمل القضاة ، كذا فسّر ابن عرفة (۱) هذا العمل في الأكرية وزاد أنه يتخرج عَلَى قوله في " المدونة " فيمن استأجر رجلاً شهراً عَلَى بيع ثوب على أن الأجير متى شاء ترك : أنه جائز إن لم ينقده لأنها إجارة بخيار . (٢) وعلى قوله في سماع ابن القاسم :
من اكترى دابة لطلب حاجة بموضع سماه عَلَى أنه إن وجد حاجته دونه رجع وغرم بحسب ما بلغ من الكراء : فلا بأس بِهِ مَا لَمْ يتعد . قال ابن رشد : وسحنون لا يُجيز المسألتين ، بخلاف مكتري الدار سنة عَلَى أنه متى شاء خرج ، هذا جائز عنده وعند الجميع إن لم ينقد ، وإنما لم يجز هما سحنون ؛ لأنه رأى ذلك مجهلة في الكراء والإجارة ، وقال : فضل في مسألة " المدونة " : إنما منعها سحنون ؛ لأنه خيار إلى أمد بعيد وليس كما قال ؛ لأنه بالخيار في الجميع الآن ، وكلما مضى من الشهر شيء كَانَ بالخيار فيما بقى ، فليس كالسلعة التي يشتريها عَلَى أنه بالخيار فيها إلى الأمد الطويل ؛ لأنه يحتاج إلى توقيفها لانقضاء أمد الخيار ؛ فلذلك لا يجوز وليس ذلك في الإجارة والكراء ، إلا أن يكتري الدابة عَلَى أن يركبها بعد شهر أو يستأجر الأجير عَلَى أن يخدمه بعد شهر على أنه بالخيار في الإجارة انتهى ملخصاً. ملخصاً . وبه يتبين ما أجمله ابن عبد السلام إذ قال
والكراء إلى انقضاء الشهر
في عمل أهل تونس :
"
(۳). انتهى
[هو ] (٤) قول منصوص عَلَيْهِ في المذهب ووقع في " المدونة "ما يقتضيه ، وإِن كَانَ بعضهم رأى ما في " المدونة "خارجاً عن أصول المذهب ، واعتقد بعض من لقيناه أن ذلك
(1) في (نا) : (عبد السلام) .
(۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٠٦/١١ .
(۳) انظر البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۸۸/۹ ، ونص المسألة كما في سماع ابن القاسم ، من كتاب الرواحل والدواب ، من رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة : (وسئل عن رجل يتكارى الدابة إلى الإسكندرية أو إلى الموضع ، ويضرب له في ذلك أجراً مسمى ، فيشترط إن عثر على الرجل في الطريق رجع ، وكان له بحساب ما بلغ على حساب ما تكارى منه ؟ . قال : لا بأس بذلك ، وهذا يكون عندنا في الإباق وغير ذلك فلا بأس به إذا لم ينقد ، أنكرها سحنون ، وقال :
كيف يجوز هذا وقد أكرى دابته بما لا يدري) . (٤) ما بين المعكوفتين زيادة من : ((۲) ، و(ن۳) .
ص ٩٧٠