۹۷۳
ابن غازي العثماني الهدم عَلَيْهِ ، كحال بعض أهل العلم وقتنا من أئمة المساجد ، يأخذون غلته ويدعون بناءه حتى يتوالى عَلَيْهِ الخراب الذي يذهب كل منفعته أو جلها ، فهذا الواجب قبول من تطوع بإصلاحه ، ولا مقال بمنعه) لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عنه لعجزه عن أدائه أو لدده .
وأما المصنف فقال في " توضيحه" تبعاً لابن عبد السلام : يستحسن للواقف أو ورثته تمكين غير الواقف من البناء إِذَا كَانَ وقفاً عَلَى وجه من وجوه الخير ، وأراد الباني إلحاق ما يبنيه بالوقف ؛ لأن ذلك من باب التعاون على الخير .
وَلَا يُفْسَخُ كِرَاؤُهُ لِزِيَادَةِ ، ولا يُقْسَمُ إلا ماضرِ زَمانه ، وأَكْرَى نَاظِرُهُ إِنْ كَانَ عَلَى معين كالسنتين .
المشاور
(۲)
قوله : (وَلَا يُفْسَخُ كِرَاؤُهُ لِزِيَادَةِ) يريد إِلا أَن يثبت الغبن قال ابن عات عن : إن أكرى ناظر الحبس على يدي القاضي ربع الحبس بعد النداء عَلَيْهِ والاستقصاء ، ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء ولا قبول الزيادة ، إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبناً عَلَى الحبس (۳) فتقبل الزيادة ، ولو ممن كان حاضراً ، وكذا الوصي في مؤاجرة يتيمه وكرائه ربعه ، ثم يجد زيادة لم تنقض (٤) الإجارة إلا بثبوت غبن إن فات وقت كرائها ، فإن كَانَ قبل ذلك نقض الكراء ، وأخذت الزيادة . ابن عرفة : ظاهر أول كلامه إن لم يكن غبن لم تقبل الزيادة ، ولو لم يفت الإبان ، والأول أقيس ، والثاني أحوط ، وقد يؤخذ من قوله في كتاب : العتق الأول من " المدونة ": بيع السلطان عَلَى خيار ثلاثة أيام، فإن وجد زيادة وإلا نفذ البيع ) . واستمر العمل في كراء الناظر في خبس تونس على أنه قبول الزيادة فيكون عقده لازماً للمكتري غير لازم
(۱) في (ن۱)، و(ن۳) : (لمنعه) .
(۲) كذا ضبطها الناسخ في (ن٤) بفتح الواو ، انظر : لوحة رقم ٢٥٧ .
(۳) في (ن۳) : (المحبس) .
(٤) في (ن٢) : (تنتقض) .
(٥) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۷/ ۱۸۰ ، وتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢/ ٤٩٩ .
ص ٩٦٩