۹۷۵
ابن غازي العثماني - مخالف للإجماع ؛ لأنه راجع إلى بيع الخيار ، ولم يجزه أحد إلى سنة ، وأشار ابن رشد إلى أن هذه المسألة ليست كبيع الخيار الذي جعل أمد الخيار فيه سنة ، فإن ذلك ينتقض فيه البيع من أصله إذا أراد حلّه من جعل لَهُ الخيار ، وهنا لا ينتقض إلا فيما بقي من المدة فقط " انتهى وقد نقله في " التوضيح " عَلَى إجماله ولم يزد .
.
وَلِمَنْ مَرْجِعُمَا لَهُ كَالْعَشْرِ . وإِنْ بَنَى مُحَبَّسَ عَلَيْهِ فَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَهُوَ وَقَفْ وعَلَي مَنْ لا يُحَاطُ بِهِمْ ، أَوْ عَلَى قَوْمٍ وأَعْقَابِهِمْ ، أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيْنَهُمْ فَضْلَ الْمُوَلِى أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْعِبَالِ فِي غَلَةٍ وَسُكْنَى . وَلَمْ يَخْرُجْ سَاكِنْ لِغَيْرِهِ ، إِلَّا بِشَرْطٍ أَوْ سَفَرِ انْقِطَاعِ ، أَوْ بَعِيدٍ
قوله : (وَلِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشر) زاد ابن الحاجب : وقد اكترى مالك منزله وهو كَذَلِكَ عشر سنين ، واستكثرت (۱) . وأصل هذا الكلام لعبد الملك في " المبسوط " كما نقل المتيطي . وبالله تعالى التوفيق .
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٥٢ ، وله بدل (اكترى) (أكرى) .
ص ٩٧١