۹۵
شفاء الغليل في حل مقفل خليل بجائز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة ، الأول سلب ، والثاني عدول وذلك البعض هو الأرض المجهول حالها ما .
وفِي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الْجَاعِلِ قَوْلانِ . وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جَعْلُ مِثْلِهِ إِنِ اعْتَادَهُ. قوله : ( وفِي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الْبَاعِلِ قَوْلانِ) هذا كقوله في " المقدمات " : واختلف هل من شروط صحته أن يكون فيه منفعة للجاعل أم لا ؟ على قولين (۱) ، وظاهر كلام عياض في " التنبيهات " أن المشهور اشتراط المنفعة للجاعل ؛ لأنه قال : هو أن يجعل الرجل للرجل أجراً معلوماً ولا ينقده إياه على عمل [ يعمله ](٢) لَه معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل على خلاف في هذا الأصل عَلَى أنه إن عمله كَانَ لَهُ الجعل ، وإِن لَم يتم فلا شيء لَهُ مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه . وقال ابن يونس : قال عبد الملك : من جعل لرجل جعلاً على أن يرقى إلى موضع من الجبل سماه لَهُ أنه لا يجوز ، ولا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الجاعل ، يريد أنه من أكل أموال الناس بالباطل .
تكميل :
قال المتيطي عن القابسي : لا يصلح الجعل في حفر بئر أو عين [إلا] في ملك الجاعل ، وقاله الجم الغفير . قال بعض الموثقين : وهو أحسن ، وأجاز مالك الجعل في الغرس في ملكه ، وعقد ابن العطار وثيقة جعل في حفر بئر وطيها بالصخر في ملك الجاعل واشترط الصخر عَلَى المجعول لَهُ . ابن عرفة : فيدخله أمران الجعل في أرض الجاعل ، واجتماع
الجعل والبيع . وقال ابن عات : الجعل عَلَى الحفر في أرض يملكها الجاعل خطأ ، وما عقده ابن العطار جوّزه مالك في المغارسة ، وهي في أرض الجاعل . ابن عرفة : إنما جوزها مالك في ملك الجاعل ؛ لأن عدم تمام العمل فيها لا يبقي نفعاً للجاعل في أرضه بخلاف الحفر فيها
فتأمله ، فاعتراضهم بها لغو .
(۱) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٤٤٦/١ .
(۲) في (ن۱): (فعمله) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) .
ص ٩٤٦