ابن غازي العثماني
٩٤٩
وإن استيل ولو يحريَّةٍ ، بِخِلافِ مَوْتِهِ بِلا تَقْدِيرِ زَمَنِ إِلَّا بِشَرْطِ تَرْكِ مَتَى شَاءَ
ولا نقد مشترط.
قوله : (وَإِنِ اسْتُحِلَّ وَلَوْ يَحُرِّيَّةٍ كذا في النسخ بالإغياء ، وأنت إذا تأملته وجدت
اللائق أن يقول : أو استحق . بالعطف على المستثنى من مفهوم التمام . فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ بِلا عَكْسٍ وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ إِلَّا فِي كَبَيْعِ سِلَمٍ لَا يَأْخُذُ
شيئا إلا بالجميع . قوله : (فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الإِجَارَةُ يا عكس) هذا عكس قوله في " المدونة ": وكل ما
(1)
جَازَ فيه الجعل جازت فيه الإجارة ، وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل أي : فالإجارة أعم ، ويشبه أن يكون المصنف كتب في المبيضة فكلّ مَا جَازَ فيه جازت فيه الإجارة ، على أن يكون فاعل جَازَ الأول ضمير الجعل ، فظنّه الناسخ تكراراً فأسقط إحدى الجملتين وعوّض الفاء بفي ، وقد يصح بقاء اللفظ على حاله ، على أن يكون الإجارة مبتدأ وفي كلّ مَا جَازَ فيه خبر مقدم ، وفي جَازَ أَيضاً ضمير الجعل إلا أنه شديد التكلف ، فإذا زيد في أول الكلام : فاء أو واو سهل شيئاً [ ما ].
تحرير :
(۳)
قال ابن عرفة : صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد و " التلقين القائلين بصحة الجعل في العمل المجهول ، لا يصح ، وعلى منعه فيه صدقها واضح ، ويلزم منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مع جهل حال الأرض النص " المدونة "بمنع الإجارة على حفرها لذلك مَعَ جهل حالها ، فلو جَازَ الجعل فيه مَعَ الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها ، وهو قولنا بعض ما يجوز فيه الجعل ليس
(۱) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٤٤/٣ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۳) قال ابن الحاجب : (العمل : كعمل الإجارة ، إلا أنه لا يشترط كونه معلوماً) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٤٢ . وقال ابن رشد : (يجوز (أي الجعل) في المعلوم والمجهول انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٤٤٦/١ . وقال في التلقين : ( ومن شروطه تقدير الأجرة دون العمل) انظر : التلقين ، للقاضي عبد الوهاب : ٤٠٥/٢ .
ص ٩٤٥