ابن غازي العثماني
۹۵۱
كَحَلِفِهِمَا بَعْدَ تَخَالُفِهِمَا ، وَلِرَبِّهِ تَرْكَهُ وإِلا فَالنَّفَقَةُ . وَإِنْ أَفْلَتَ فَجَاءَ بِهِ آخَرُ
فَلِكُلَّ نِسبته .
(1)
قوله : (كَحَلِفِهِمَا بَعْدَ تَخَالُفِهِمَا يشير لقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس : ولو تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل ابن هارون : القياس قبول قول الجاعل ؛ لأنه غارم ، ولأنه كمبتاع سلعة قبضها وفاتت بيده ، فالقول قوله إن ادعى ما يشبه وإلا فقول خصمه إن ادعى ما يشبه ) وإلا تحالفا ، وردا لجعل المثل . ابن عبد السلام : إنما يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل وأتيا بما لا يشبه ، وإلا فإن كَانَ العبد باقياً بيد المجعول لَهُ ، وأتى بما يشبه فالقول قوله ، فإن ادعى ما لا يشبه وادعى الجاعل ما يشبه [ قبل قوله ، فإن أدعى ما لا يشبه ] حكم بما قاله ابن الحاجب ، هذا الجاري على حكم الإجارة . ابن عرفة : هذا أصوب من قول ابن هارون ، [١١٥/ أ] والأظْهَر تخريج المسألة عَلَى نص " المدونة " في القراض : أن القول قول العامل إن أتى بما يشبه (4) .
تتميم :
زاد ابن شاس : إذا أنكر المالك سعي العامل في الردّ فالقول قول المالك () ، وقبله ابن عرفة ، ونحوه لابن عبد السلام .
وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وذُو أَقَلَّ اشْتَرَكَا فِيهِ ولِكِلَيْهِمَا الْفَسْمُ . وَلَزِمَتِ الْجَاعِلَ
بالشروع .
قوله : (وإن جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وذُو أَقَلَّ اشْتَرَكَا فِيهِ ) أي : في الدرهم وهو الأكثر .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٩٤٦/٣ ، وانظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٤٣ .
(۲) في (ن1) : ( يشربه) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
( ٤ ) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥١/٣ ، وانظر: المدونة ، لابن القاسم : ۹۱/۱۲ .
(٥) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٩٤٦/٣ .
ص ٩٤٧