٩٤٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب الجعل ]
مِمَّةُ الْجَعْلِ بِالْتِزَامِ أَهْلِ الْإِجَارَةِ جَعْلاً.
قوله : (صِمَّةُ الْجُعْلِ بِالْتِزَامِ أَهْلِ الإِجَارَةِ جَعْلاً) أي صحة الجعالة بالتزام المتأهل بعقد الإجارة ثمناً ، فظاهره أن الشرط [ قاصر ] عَلَى الجاعل دون المجعول لَهُ ، وليس كَذَلِكَ إذ لا يصح شيء من ذلك إلا من الرشيد أو من المحجور بإذن وليه كما قال ابن عبد السلام . وقال ابن عرفة : شرطه أهلية [ المعاوضة ] فيهما .
(۳)
ابن شاس وابن الحاجب : شرطهما أهلية الاستئجار والعمل ) ابن عبد السلام يعني بقوله : (والعمل) أن عمل الجعالة قد يُمنع من بعض الناس كما لو
جو عل ذمي على طلب مصحف ضاع لربه ، وكَذَلِكَ الحائض مدة الحيض . ابن عرفة : " هذا الامتناع إنما هو شرعي ، ولا يتم إلا بقصر الجعالة على الجائز منها ، والأظهر اعتبارها من حيث ذاتها ، ويفسر الامتناع بالامتناع العادي ، كمجاعلة من لا
يحسن العوم على رفع متاع من قعر بئر كثيرة الماء طويلة " . انتهى . فليتأمل . عُلِمَ ، يَسْتَحِقُهُ السَّامِعُ بِالنَّمَامِ كَكِرَاءِ السُّفَنِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى النَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي . قوله : (علم) منه يفهم ما ذكر ابن عرفة حيث حدّه [١١٤ / ب] أنه لو قال : إِن جئتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا أو خدمته شهراً كَانَ جعلاً فاسداً لجهل عوضه . انتهى . وهو مثل قوله في " المدونة ": وإن قال : من جاءني به فله نصفه لم يجز ) ؛ لأنه لا يدري ما دخله ، وما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمناً لإجارة أو جعل .
.
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۲) في (۳۰) : (المتواضعة) .
(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٩٤٤/٣ ، وانظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٢٢ . (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٩٠/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٥٩/١١ .
ص ٩٤٤