۹۳۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدوراً عَلَى تسليمها (۱) غير حرام ولا واجبة معلومة ) ، ففسروا متقومة بما لها قيمة ، وهو قول الغزالي : عنينا بالمتقوم أن استئجار تفاحةً للشم والطعام لتزيين الحوانيت لا يصح ، فإنه لا قيمة له ، وعبّر ابن عرفة بأن شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين ، وأن يقدر عَلَى تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلها ، ولفظ تعين في كلام المصنف مصدر المطاوع مجرور عطفاً على المنفي أي : بلا استيفاء عين ولا حظر ولا تعين .
وهو تحرير لقولهم : ولا واجبة ، إذ مقتضاه أن المنع (۳) معلق على تعين العبادة لا عَلَى وجوبها ، ولا يلزم من تعيّن العبادة وجوبها ؛ لأن أكثر مندوبات الصلاة متعينة كصلاة الفجر والوتر ، وكذا صيام يوم عاشوراء ويوم عَرَفَة ، فهذه يمنع الاستئجار عَلَيْهَا وإِن لَم تكن واجبة لتعينها على المكلف ، ومعنى تعينها : أنها لا يصح وقوعها من غير من خوطب بها ، فلو أجيز الاستئجار عَلَيْهَا لأدى إلى أكل المال بالباطل . قاله ابن عبد السلام . وأَرْضاً غَمَرَ مَاؤُهَا ، وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ.
قوله : ( وأَرْضاً غَمَرَ مَاؤُهَا ، ونَدَرَ انْكِشَافه هذا قول ابن القاسم في " المدونة " ، وفي سياقه في حيّز الإغياء تعريض بابن [الحاجب ] المقتصر فيه عَلَى قول غير ابن القاسم ) (٥) .
(۱) في (نا) : (تحميلها) .
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۹۲۸ ، وما بعدها .
(۳) في (ن۳) : (المعين) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(٥) قال في تهذيب المدونة ، ونصها : (ومن اكتريت منه أرضه الغرقة بكذا إن انكشف عنها الماء ، وإلا فلا كراء بينكها ، جاز إن لم تنقا تنقد ، ولا يجوز النقد إلا أن يوقن بانكشافه . قال غيره : إن خيف أن لا ينكشف لم يجز وإن لم ينقد) : ٣/ ٤٩٨ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٥٤٢/١١ ، وعبارة ابن الحاجب : (ولا يجوز استئجار أرض للزراعة وماؤها غامر و انکشافه نادر) فاقتصر ابن الحاجب على ما ورد في المدونة ، من قول ابن القاسم : (قال غيره) انظر : جامع الأمهات ، لا بن الحاجب ، ص : ٤٣٥ ، ولم يعين الشراح هذا الغير ، قال محقق تهذيب المدونة ، للبراذعي : (لم أقف على تعين الغير هنا في كتب المذهب ، والمشهور قول ابن القاسم : بجواز الكراء ... أهـا فكلام المصنف هنا وكلام المؤلف تبعاً له هو الجاري على المشهور ، قلت : والعجب من المؤلف إهماله تعيين الغير على غير معهوده في بحث نظائر المسألة وتتبع أقول
العلماء فيها .
ص ٩٢٦