مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٩٢٧

ابن غازي العثماني ۹۳۱ وشَجَراً لِتَجْفِيغِ عَلَيْهَا عَلَى الأَحْسَنِ . قوله : وشَجَراً لِتَبْقِيف ( عَلَيْهَا عَلَى الأَحْسَنِ) تسليم لوجود الخلاف ، وقد قال ابن عرفة تبع ابن الحاجب (۱) ابن شاس في قوله : في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَوْلانِ (۳). وقبله شارحاه ، ولا أعرف القول بالمنع ، ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصبّ مرحاض وحائط لحمل خشب . لا لَأَخْذِ ثَمَرَتِهِ ، أَوْ شَاةٍ لِلَبَنِهَا ، واعْتُفِرَ مَا فِي الأَرْضِ ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُث بالتقويم ، ولا تَعْلِيمِ غناء ، أَوْ دُخُولِ حَائِضِ لِمَسْجِدٍ ، أَوْ دَارٍ لِتَتَّخَذَ كَنِيسَةٌ كَبَيْهِمَا لِذلِكَ، وتُصُدِّقَ بِالْكِرَاءِ ، وَبِفَضْلَةِ الثَّمَنِ عَلَى الْأَرْجَمِ. قوله : (لا) لأَخْذِ ثَمَرَتِهِ ، أَوْ شَاةٍ لِلَبَيهَا) (الأخذ) معطوف على تجفيف ، وَ(شاة) بالنصب معطوف على شجراً ، وأشار بهذا القول ابن شاس، فلا يصح استئجار الأشجار لثمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها ؛ لأنه بيع عين قبل الوجود (٤) . قال ابن عَرَفَة وتبعه ابن الحاجب (٥) ، ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح حكمه من البياعات ، وإنما ذكره الغزالي وتبعاه . انتهى . وأما ابن عبد السلام (۱) فسلّم الثمرة والنتاج والصوف ، وبحث في اللبن فقال : أما استئجارها للبن فالمذهب أنه لا يمتنع مُطلَقاً ، وإنما ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافاً جَازَ بشرط تعدد الشياة وكثرتها ، وإن كَانَ عَلَى الكيل لم يحتج إلى هذا الشرط ، وإجارة الشاة لأجل لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنها ، فلا ينبغي أن يطلق المنع منه . فتأمله . انتهى . (۱) في (ن1) : (الثياب) . (۲) قال ابن الحاجب : (وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٣٥ . (۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۹۲۸ (٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۹۲۸ (٥) قال ابن الحاجب : (ولا يصح في الأشجار لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها (انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٣٥ . (٦) في (ن۳) : (عرفة) .
ص ٩٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.