ابن غازي العثماني
۹۳۱
وشَجَراً لِتَجْفِيغِ عَلَيْهَا عَلَى الأَحْسَنِ .
قوله : وشَجَراً لِتَبْقِيف ( عَلَيْهَا عَلَى الأَحْسَنِ) تسليم لوجود الخلاف ، وقد قال ابن عرفة تبع ابن الحاجب (۱) ابن شاس في قوله : في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قَوْلانِ (۳). وقبله شارحاه ، ولا أعرف القول بالمنع ، ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصبّ مرحاض وحائط لحمل خشب .
لا لَأَخْذِ ثَمَرَتِهِ ، أَوْ شَاةٍ لِلَبَنِهَا ، واعْتُفِرَ مَا فِي الأَرْضِ ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُث بالتقويم ، ولا تَعْلِيمِ غناء ، أَوْ دُخُولِ حَائِضِ لِمَسْجِدٍ ، أَوْ دَارٍ لِتَتَّخَذَ كَنِيسَةٌ كَبَيْهِمَا لِذلِكَ، وتُصُدِّقَ بِالْكِرَاءِ ، وَبِفَضْلَةِ الثَّمَنِ عَلَى الْأَرْجَمِ.
قوله : (لا) لأَخْذِ ثَمَرَتِهِ ، أَوْ شَاةٍ لِلَبَيهَا) (الأخذ) معطوف على تجفيف ، وَ(شاة) بالنصب معطوف على شجراً ، وأشار بهذا القول ابن شاس، فلا يصح استئجار الأشجار لثمرها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها ؛ لأنه بيع عين قبل الوجود (٤) . قال ابن عَرَفَة وتبعه ابن الحاجب (٥) ، ولا أذكر هذا الفرع لأهل المذهب في الإجارات لوضوح حكمه من
البياعات ، وإنما ذكره الغزالي وتبعاه . انتهى .
وأما ابن عبد السلام (۱) فسلّم الثمرة والنتاج والصوف ، وبحث في اللبن فقال : أما استئجارها للبن فالمذهب أنه لا يمتنع مُطلَقاً ، وإنما ينظر فيه فإن بيع اللبن جزافاً جَازَ بشرط تعدد الشياة وكثرتها ، وإن كَانَ عَلَى الكيل لم يحتج إلى هذا الشرط ، وإجارة الشاة لأجل لبنها قصاراه أن يؤدي إلى بيع لبنها ، فلا ينبغي أن يطلق المنع منه . فتأمله . انتهى .
(۱) في (ن1) : (الثياب) . (۲) قال ابن الحاجب : (وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٣٥ .
(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۹۲۸ (٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۹۲۸
(٥) قال ابن الحاجب : (ولا يصح في الأشجار لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها (انظر : جامع الأمهات ، لابن
الحاجب ، ص : ٤٣٥ .
(٦) في (ن۳) : (عرفة) .
ص ٩٢٧