ابن غازي العثماني
۹۲۹
وكَرِهَ حَيٍّ كَإِجَارِ مُسْتَأْجِرٍ دَابَّةٍ ، أَوْ تَوْبِ] ) لِمِثْلِهِ أَوْ لَفْظِ ، وَتَعْلِيمِ فِقْهِ ، وفَرَائِضَ كَبَيْعِ كُتُبِهِ ، وَقِرَاءَةُ بِلَحْنٍ ، وَكِرَاء دَفَ ، وَمِعْزَفِ لِعُرْس . قوله : (كإجَارِ مُسْتأْجرِ دَابَّةٍ ، أَوْ ثَوْبِ لِمِثْلِهِ) كذا في بعض النسخ بزيادة الثوب كما في " المدونة " ) . فهو صواب .
(۲)
وكِرَاء لِعِيدِ كَافِرٍ ، وبِنَاء مَسْجِدِ الْكِرَاءِ، وَسُكْنَى فَوْقَهُ.
قوله : (وكِرَاء لِعِيدِ كَافِرِ) كذا في بعض النسخ بإدخال لام الجر على العيد ، واحد الأعياد مضافاً لكافر ، وفي بعضها : ( وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء للعبد واحد العبيد ، وإدخال لام الجرّ عَلَى الكافر ، وكلاهما صحيح ، وقد [١١٢/ أ] قَالَ في باب الذكاة : (وَإِلا كُرِهَ كَبِزَارَتِهِ ، وَبَيْمٍ ، أَو إِجَارَةٍ لِعَبْدِهِ).
يمنفَعَةٍ.
قوله : (يمَنفَعَةٍ) يدلّ أنّ ما تجرّد عن المنفعة غير جائز كما قال ابن يونس فيمن قَالَ : اطلع هذا الجبل ولك كذا ، ولكن هذا من باب : الجعل ، وقد قال بعد هذا : (وفي شرط منفعة الجاعل قولان ) .
تَتَقَوَّمُ، اقْدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلا اسْتِيفَاء عَيْنِ قَصْداً ، ولا حَظَرٍ ، وَتَعَينِ ، وَلَوْ
مصْحَفا.
قوله : (تَتَقَوْمُ ، قُدِرَ عَلَى تَسْلِيهِمَا بِلا اسْتِيفَاء عَيْنِ قَصْداً ، وَلَا حَطْرٍ ، وَتَعَينِ) أصله للغزالي . قَالَ ابن عَرَفَة : تبع ابن شاس وابن الحاجب (٥) الغزالي ، فشرطا أن تكون
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر لدينا .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٥٣/٣ ، ونصها : (وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إلى الليل فلا تعطه غيرك
ليلبسه ؛ لاختلاف اللبس والأمانة) .
(۳) في الأصل ، و (ن1) : (الزكاة) . (٤) في (ن1)، الأصل : (بالاستيفاء) .
(٥) قال ابن الحاجب : المنفعة : وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٣٥ .
ص ٩٢٥