ابن غازي العثماني وَجَزْءِ ثَوْبِ لِلسَّاجِ.
۹۲۳
قوله : (وجُزْءِ ثوب السام) احترز بجزء الثوب من جزء الغزل ، فإنه جائز ، وبهذا فسّر
في " توضيحه " كلام ابن الحاجب )
أَوْ رَضِيع.
(1)
قوله : (أو وضيع) أشار به لقول ابن الحاجب : ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز ) . قال ابن عَرَفة : هذه مثل مسألة " المدونة " في تعليم العبد بنصفه ، ولا أعرفها بشخصها في الرضاع لأهل المذهب ، بل للغزالي في " الوجيز " . انتهى . وكأنه لم يقف على قول ابن رشد في " مختصر المبسوطة " : سئل ابن كنانة عن الرجل يعطي فصيله لمن يغذيه بناقته ، ويكون الفصيل بينهما ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا ابتذله ساعة يدفعه له . وقال ابن القاسم : لا خير فيه . وإِن مِن الآن.
الفطام
قوله : (وإنْ مِنَ الآن) خاص بمسألة الرضيع ، وهو خلاف قول ابن الحاجب بعد (٤) ؛ لكنه اعتمد على قول أبي محمد في مسألة " المدونة " المذكورة ، ولَو كَانَ الشرط فيه أن يقبض المعلّم نصفه الآن على أن يعلمه سنة لم يجز . قال ابن عبد السلام : ولعل سبب ذلك أن الصبي لما كان مما يتعين ولو تعذر تعليمه بموت أو غير ذلك لم يلزم ربه خلفه ، صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط ، وعَلَى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءاً منه أو غير ذلك ، ويشاركه في هذا مسألة الرضيع .
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٣٤ ، ونصه : (ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب
والطحان بالنخالة لم يجز ) .
(۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٣٤ .
(۳) نص التهذيب : ومن أجرته على تعليم عبدك القرآن والكتابة سنة وله نصفه ، لم يجز ؛ إذ لا يقدر على قبض ماله فيه قبل السنة ، وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلا) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٣٣٥٧ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١١/ ٤١٩ . (٤) قال ابن الحاجب : ( ولو أرضعته بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز ) . انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ،
ص : ٤٣٤ .
ص ٩١٩