۹۲۲
شفاء العليل في حل متفل خليل
[باب الإجارة ]
صحة الإجَارَةِ بِعَاقِدٍ وأَجْرٍ كَالْبَيْعِ وعُجَلَ إِنْ عُيْن ، أَوْ بِشَرْطِ، أَوْ عَادَةٍ ، أَوْ فِي مضمونة لم يشرع إِلا كِرَاء حج فاليَسِير وإلا فمياومة ، وفَسَدَتْ إِنِ انتَفى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيِّنِ كَمَعَ جَعَل لَا بَيع .
قوله : (أَوْ فِي مَضْمُونَةٍ ) [١١١/ أ] أي في منافع مضمونة .
وَكَجِلْدٍ لِسَلَامْ
قوله : (وكَبِلْدٍ لِسَلام ) كذا قال ابن شاس (۱) ، فقال ابن عَرَفَة : الجلد جار عَلَى ما تقدّم في بيعه ، وكذا في " التوضيح " ، ودخل تحت الكاف اللحم، وقد صرح في " المدونة " : أنه لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيء من لحمها (۳) .
ونُخَالَةٍ لِطَعانِ.
(٤)
قوله : (ولقَالَةٍ لِطَعانِ) كذا قَالَ ابن شاس (4) ، فقال ابن عبد السلام : إنما امتنعت للجهل بقدرها ؛ لأنه كالجزاف غير المرئي وبيعه كذلك لا يجوز ، ولو كَانَ كيلاً بأن يقول : اطحنه ولك صاع من نخالته ، فيحتمل أن يتخرّج عَلَى القولين في الدقيق ، ويحتمل الجواز على القولين ؛ لأن صفة الدقيق قد تختلف ولا تختلف صفة النخالة غالباً ، والنفس أميل إلى المساواة بين الدقيق والنخالة ؛ لأن من الطحن ما تخرج نخالته كثيرة الأجزاء ، ومنه ما لا تخرج كذلك ، وقبله في " التوضيح " ، وزاد : وعلى هذا فلا يجوز ما يفعل عندنا بمصر في طحن العامة ؛ لأنهم يعطون الطحان أجرة معلومة والنخالة وهي مجهولة . وأما ابن عَرَفَة فلم يزد عَلَى أن قَالَ : النخالة تجري عَلَى الخلاف في الدقيق ، وقال البرزلي : ونظيره دخول المعصرة بالفيتور لا يجوز إلا أن يكون قدراً معلوماً .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٩٢٦/٣ .
(۲) في ((۳) : (اللخمي) . (۳) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٠٧/١١ .
(٤) قال ابن شاس : (ولو استأجر السلاخ بالجلد، والطحان بالنخالة ، والنساج بجزء من الثواب ، لم يجز) انظر : عقد
الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٩٢٦/٣ .
ص ٩١٨