مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٩٢٠

٩٢٤ وبِمَا سَقَطَ ، أَوْ خَرَجَ فِي نَفْسٍ زَيْتُونِ ، أَوْ عَصْرِهِ. شفاء الغليل في حل مقفل خليل قوله : (ويما سَقَطَ أَوْ قَرَمَ فِي نَفْسٍ زَيْتُونِ ، أَوْ عَصْرِهِ) هذا تلفيف ، والمسألتان في " المدونة " (۱) ، قال ابن يونس : ولَو قَالَ انفضه كله ولك نصفه جَازَ . كَاحْصُدْ وَادْرَس وَلَكَ نِصْفَهُ وكِرَاءِ الْأَرْضِ بِطَعَامِ أَوْ بِمَا تُنْبِتُهُ إِلا كَخَشَـ وَحَمْلِ طَعَامٍ لِبَلَدِ بِنِصْفِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ يَقْبِضُهُ الآنَ وكَإِنْ خِطْتَهُ الْيَوْمَ بِكَذَا ، وَإِلَا فَبِكَذا. قوله : (كَاحْصُدْ وادرس ولَكَ نِصْقُهُ العطف بالواو تنبيه على أن المراد الجمع بين الأمرين. واعمل على دابتي فَمَا حَصَلَ فَلَكَ نِصْفُهُ. قوله : (وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّنِي فَمَا حَصَلَ فَلَكَ لِصْقُهُ) أي فما حصل من ثمن أو أجرة بدلالة قوله بعد : (وَجَارَ بِنِصْفِ مَا يَخْتَطَبُ عَلَيْهَا ) 2.0 وهُوَ لِلْعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا ، عَكْسُ لِتُكْرِيها ، وكَبَيْعِهِ نِطْعًا بِأَنْ يَبِيعَ نصفا ، إِلا بِالْبَلَدِ ، إِنْ أَجَلا وَلَمْ يَكُنِ الثَّمَرُ مِثْلِيًّا. وَجَازَ بِنِصْفِ مَا يُخْتَطَبُ عَلَيْهَا وَصَاعِ دَقِيقَ مِنْهُ ، أَوْ مِنْ زَيْدٍ لَمْ يَخْتَلِفْ ، واسْتِنْجَارُ الْمَالِكِ مِنْهُ وتَعْلِيمُهُ بِعَمَلِهِ سَنَةً مِنْ أَخْذِهِ واحْصُدْ هَذَا وَلَكَ نِصْقُهُ وَمَا حصدت فَلَكَ نِصْفَهُ وإجَارَةُ دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إِن اسْتَغْنَى فِيهَا حَاسَبَ . قوله : (وما حَصَدْتَ فَلَكَ نِصْفُهُ) أشار به لقوله في " المدونة " : وإن قال : فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جَازَ ، وله الترك متى شاء ؛ لأنه جُعل ، وكذا أو جذذت(٢) . زاده اللخمي بخلاف ما سقط من النفض وما خرج من العصر فإنه ممنوع كما قال قبل هذا : (۱) قال في المدونة : (ومن قال لرجل : احصد زرعي هذا ولك نصفه ، أو جذ نخلي هذه ولك نصفها ، جاز ، وليس له تركه ، لأنها إجارة . وكذلك لقط الزيتون ، وهو كبيع نصفه ، وإن قال : فما حصدت أو لقطت فلك نصفه، جاز، وله الترك متى شاء، لأن هذا جعل وغيره لا يجيز هذا ... وإن قال له: انفض شجري ، أو حركها فما نفضت أو سقط فلك نصفه ، لم يجز ، لأنه مجهول. وإن قال له: اعصر زيتوني ، أو جلجلاني ، فما عصرت فلك نصفه ، لم يجز ، إذ لا يدري كيف يخرج، وإذ لا يقدر على الترك إذا شرع، وليس هكذا الجعل) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ۳۹۱/۳، ۳۹۲ . (٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۳۳۹۱ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٥٩/١١ .
ص ٩٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.