ابن غازي العثماني.
۹۲۱
صحيح ، وفي بعضها (كما رت) بالتشبيه ، وعَلَى هذا فمن حقه أن يذكره قبل قوله : (
أجره ) (1) .
وبَعْدَهُ أَجْرَةُ مثله (٢) إِنْ خَرَجَا عَنْهَا ، كَأَنِ ازْدَادَ عَيْنَا ، أَوْ عَرْضاً ، وَإِلا فَمُسَاقَاةٌ الْمِثْلِ كَمُسَافَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أَطْعَمَ ، أَوْ مَعَ بَيْعِ ، أَوِ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ ، أَوْ دَابَّةٍ ، أَوْ غلامٍ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، أَوْ حَمْلَهُ لِمَنزِلِهِ ، أَوْ يَكْفِيهِ مُوْنَةً أَخْرَ ، أَوِ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ سِنِينَ وحَوائِطَ كَاخْتِلافِهِمَا ، وَلَمْ يُشيها. وإن ساقَيْتَهُ أَوْ أَكْرَيْتَهُ ) . فَأَلْفَيْتَهُ سَارِقَاً [ ٦٧ / بـ ] لَمْ تَنفَسِخْ ، والتَّحَفَظُ مِنْهُ كَبَيْعِهِ مِنْهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِفَلَسِهِ ، وَسَاقِطُ النَّخْلِ كَلِيفِ كَالثَّمَرَةِ ، وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي السِّيِّةِ ، وإِنْ قَطَّرَ عَامِلُ عَمَّا شُرِطَ حَطَّ
بنسبته.
قوله : (وبَعْدَهُ أَجْرَةُ مِثْلِه ) أي وبعد الشروع في العمل . وبالله تعالى التوفيق .
(۱) قرر الحطاب هنا ما للمؤلف وساق كلامه ، واعترض الخرشي على المؤلف بقوله : (واعْتِرَاضُ ابْنِ غَازِي ... مَرْدُودٌ بِهَا يُعْلَمُ مِنْ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ، والذي في الشرح الكبير : (فالتشبيه راجع لما قبل النفي فكان عليه تقديمه عليه) ، فليس بواضح في رد كلام المؤلف ، وقد قال العدوي معقباً على كلام الخرشي : (ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ ابْنَ غَازِيٌّ هُوَ الْمُعْتَرِضُ ، ولَيْسَ كَذَلِكَ ، والحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ غَازِي قَالَ : وفِي بَعْضِ النَّسَخِ لَا مَا رَنَّ ، فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ (لَا) لَا يُعْطَفُ بِهَا بَعْدَ النَّفْيِ ، وأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ الإِعْتِرَاضِ بِأَنَّ عَمَلَّ مَنْعِ الْعَطْفِ بِلَا بَعْدَ النَّفْيِ حَيْثُ كَانَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلَا فِيهَا قَبْلَهَا مِنْ النَّفْيِ وهَذَا بِخِلَافِهِ) فكلام المؤلف هنا وجهه واضح لا غبار عليه . انظر : مواهب الجليل : ٣٧٧/٥ ، والشرح الكبير : ٥٤١/٣ ، وحاشية العدوي على شرح الخرشي : ٧/ ١٩٩
(۲) في أصل المختصر، والمطبوعة : (المثل).
(۳) في أصل المختصر : (اكتريته) .
(٤) في أصل المختصر : (والمتحفظ) .
ص ٩١٧