٩١٦
وَلَهُ الْخَلَقْ.
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قوله : (ولَهُ الْخَلَفْ) ضمير (الله) عائد عَلَى رَبِّ المال لا عَلَى العامل ، وأشار به لقوله في
" المدونة " : وإِذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال خيّر ربه في دفع ثمنها عَلَى القراض (1) . وهو خلاف ما نقل اللخمي عن المغيرة : أنّ ربّ المال يلزمه خلفه .
- %
6
وَإِنْ تَلِكَ جَمِيعُهُ لَمْ يَلْزَمُهُ الْخَلْقُ وَلَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ فَالرَّبْمُ كَالْعَمَلِ وأَنفَقُ ، إِنْ سافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ ، وَاحْتَمَلَ الْمَالُ لِغَيْرِ أَهْلِ ، وَحَدٍ ، وَغَزْو بِالْمَعْرُوفِ فِي الْمَالِ ، واسْتَخْدَمَ ، إِنْ تَأَمَّلَ ، لا دَوَاءِ ، واكتسى ، إِنْ بَعْدَ ، وَوُزَعَ ، إِنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ ، وإِن بَعْدَ أَنِ اكْتَرَى أَو تَزَوَّدَ. وإِن اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَالِماً عَتَقَ عَلَيْهِ ، إِن أَيسر . قوله : (وإنْ تَلِف جَمِيعُهُ لَمْ يَلْزَمُهُ الْخَلْفُ كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا ، ولعلّ صوابه لم يلزمه الجبر ، وضمير المفعول للعامل ، فيكون مطابقاً لقول ابن الحاجب : أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه لم يجبر التالف (۲) ، وقد قال في " المدونة " : وإن نقد [١١٠ / ب ] فيها رب المال كَانَ ما نقدا ؛ لأن رأس ماله دون الذاهب (۳) . ابن يونس : إنما قَالَ ذلك ولم يضفه إلى رأس المال الأول ؛ لأنه لما ضاع رأس المال الأول كله انقطعت المعاملة بينهما ، فإن دفع إليه الآن ربّ المال شيئاً فهو كابتداء [قراض] ، ولو أنه إنما ضاع بعض المال فأتمّ له ربّ المال بقية ثمن السلعة فها هنا يكون رأس المال جميع ما دفعه إليه أولاً وآخراً ، ولا يسقط ما ذهب ؛ لأن المعاملة بينهما بعد قائمة لم يتفاضلا فيها ، فهو بخلاف ذهاب المال . اللخمي : فإن ضاعت خمسون أي : ورأس المال مائة كَانَ صاحب المال بالخيار ) بين أن يخلفها ويكون رأس مال القراض مائة وخمسين أو لا يخلفها ويغرم ذلك العامل ، ويكون شريكاً فيها بالنصف ، وقف عَلَى تمام تفريعه في
(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٢٢/٣ ، وانظر : المدونة ١٢/ ١٠٢
(۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٢٥ .
(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٢٢/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٢/ / ١٠٢ .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) ..
ص ٩١٢