۹۱۵
ابن غازي العثماني قوله : (كَأَنْ أَخَذَ مَالاً لِيَخْرُجَ بِهِ لِبَلَدٍ فَيَشْتَرِي الظاهر أنه تكرار مع قوله : (أو لا يشتري إلى بلد) وقد وقع في بعض النسخ : أو لا يشتري إلا ببلد . بأداة الاستثناء ، وكأنه فرار من التكرار .
إِنَّ خَالَفَ كَأَنْ زَرَعَ أَوْ سَاقَى بِمَوْضِعِ جَوْرٍ لَهُ ، أَوْ حَرَّكَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَيْنَا ، أَوْ شارك وإِن عَامِلاً أَو بَاعَ يَدَينِ ، أَوْ قَارَضَ بِلا إِذْنِ وغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي ، إِنْ دَخَلَ عَلَى أكثر. قوله : (كَأَنْ زَرَعَ أَوْ سَاقَى بِمَوْنِهِ جَوْرٍ لَهُ كذا في كثير من النسخ بإثبات لفظة (الله) أي : للزرع أو المساقاة خاصة ، كأنه احترز مما إِذَا كَانَ الجور عاماً في كل سبب ومتجر ، هذا معنى ما في بعض الحواشي ، ولم أر من قيد الجور هنا بهذا القيد ، ولعل لفظ (الله) كَانَ فِي المبيضة ملحقا بعد قوله بعد هذا : (أو شارك وإن عاملاً) ، فوضعه الكاتب هنا . كَفَسْرِهِ ، وَإِنْ قَبلَ عَمَلِهِ وَالرَّبْمُ لَهُمَا كَكُلِّ آخِذِ مَالِ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى ، لَا إِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ. قوله : (كَفُسْرِهِ ، وإِن قَبْلَ عَمَلِهِ ) إطلاق الخسر عَلَى ما قبل عمله مجاز ، وفي بعض الحواشي أن الإغياء راجع لقوله : (إن خالف) وفيه نظر
ه
ولَوْ (١) جَنَى كُلٌّ ، أَوْ أَخَذَ شَيْئاً فَكَأَجْنَبِي ، ولا يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّهِ بِنَسِينَةٍ ، وَإِنْ أَذِنَ ، أَوْ بِأَكْثَرَ ، ولا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، إِنْ كَانَ الثَّانِي يَشْغَلُهُ عَنِ الأَولِ ، وَلا بَيْعَ رَبِّهِ سِلْعَةَ بِلا إِذْنِ ، وجَبرَ خُسْرَهُ. قوله : (وَلَوْ جَلَى كُلِّ ، أَوْ أَخَذَ شَيْئاً فَكَأَجْنَبِيُّ ) كذا في بعض النسخ ، وهو مطابق للفظ ابن الحاجب (۳)، وفي بعضها أو جنى بالعطف ، والخطب سهل .
وما تلف وإِن قَبْلَ عَمَلِهِ ، إِلَّا أَنْ يُقْبَضَ.
قوله : (وما تلف وإِن قَبْلَ عَمَلِهِ إطلاق التلف عَلَى ما قبل العمل لا مجاز فيه بخلاف
الخسر.
(۱) في الأصل والمطبوعة : (لو) . (۲) انظر : جامع
الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٢٧ ، ونصه : (ولو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخد
شيئا كان عليهما كأجنبي) .
ص ٩١١